رسالة تظلّم مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية بشأن حقوق المزارعين وأراضي مشروع فم لكليته الزراعي

إلى

فخامة رئيس الجمهورية

السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني

الموضوع : رسالة تظلم مفتوحة 

يشرفنا نحن مزارعي مشروع فم لكليته الزراعي، عبر لجنة الدفاع عن حوزة أراضي المشروع، أن نتوجه إلى فخامتكم بداية بأصدق معاني الشكر والامتنان لما حققتم وتحققون للوطن ككل، ولمقاطعتنا الحبيبة مقاطعة أمبود بصفة خاصة، وبلديتنا بلدية فم لكليته على وجه الخصوص، من إنجازات هامة ومتنوعة في مختلف المجالات. كما لا يسعنا كذلك إلا أن نرفع إلى فخامتكم هذه الرسالة التي تحمل تظلّمنا ضد الشركة الوطنية للسكر، آملين في إنصافنا وإحقاق الحق لنا في استمرارنا في استغلال حقلنا الزراعي المستصلح لنا من قبل الدولة منذ أزيد من أربعة عقود من الزمن.

فخامة الرئيس

يرتبط أغلب سكان فم لكليته، والذين يقطنون أكثر من ثلاثين قرية، بمشروع فم لكليته الزراعي، وذلك بموجب اتفاقية فبراير 1981 بين الملاك الأصليين للأراضي المستصلحة والمغمورة بمياه سد فم لكليته العملاق مع الحكومة حينها، والتي نصت في بنودها الأساسية على ما يلي:

1. التنازل المؤقت للملاك الأصليين عن ملكيتهم العقارية للأرض مقابل استصلاحها للمزارعين عن طريق الري بمياه السد.

2. أن تكون الأولوية في استغلال المزارع المستصلحة لذوي الأراضي التي استُصلحت أراضيهم، وللذين غمرت مياه السد مزارعهم ومساكنهم القديمة.

3. أن تكون المحاصيل المزروعة في المناطق المستصلحة من العينات الزراعية الموسمية كالأرز والخضروات، ويُستبعد من ذلك الأشجار المثمرة.

4. في حالة توقف المشروع، تتعهد الدولة بإعادة الأراضي موضوع الاتفاقية إلى ملاكها الأصليين.

وطبقًا لهذه الاتفاقية، التزمت الحكومة باستصلاح 3600 هكتار، استُصلح منها 1950 هكتارًا ووزعت على المزارعين وفقًا لبنود الاتفاقية، فيما بقيت 1650 هكتارًا في انتظار الاستصلاح إلى يومنا هذا.

وبعد تقسيم الأراضي على المزارعين الجدد ومباشرتهم استغلال الحقل المستصلح، أُتبعت الاتفاقية بدفتر التزامات وقعته التعاونيات الزراعية باسم المزارعين مع الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) بصفتها الإطار الوصي على المزارعين. وقد نصّ هذا الدفتر على حق المزارعين في استغلال الأراضي المستصلحة، شريطة أن لا يتخلف المزارع عن زراعة مزرعته موسمين متتاليين، وأن ينتظم في دفع إتاوة عن كل موسم زراعي لشركة صونادير مقابل صيانة قنوات الري. وفي حالة الإخلال بأحد هذين الشرطين أو كليهما، ينزع حق الاستغلال من المزارع وفق مسطرة محددة.

فخامة الرئيس

منذ ذلك التاريخ ظل العمل جارياً بمقتضى الاتفاقية ودفتر الالتزامات، ولم يُنزع حق استغلال أي مزارع إلى يومنا هذا. ومع بداية تنفيذ أولويات الحكومة 2025، علمنا أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) بصدد استصلاح 2000 هكتار ضمن برنامج تدخلها في بلدية فم لكليته بمنطقة التكملة، التي كنا ننتظر استصلاحها منذ سنوات. وقد زارت بعثة من تآزر الموقع وأخذت إحداثياته، لنتفاجأ لاحقًا بأن الشركة الوطنية للسكر أبلغت المندوبية بأن الموقع المذكور يقع ضمن أراضيها المخصصة لزراعة قصب السكر، بل واكتشفنا أن طموح الشركة يمتد ليشمل حتى أراضينا المستصلحة (1950 هكتارًا) موضوع اتفاقية 1981.

إن إجراء كهذا يعني بالنسبة لنا:

1. مخالفة صريحة للقوانين والنظم، ولما ورد في الاتفاقية ودفتر الالتزامات، إذ لم يُنزع حق استغلال أي مزارع حتى تستباح هذه الأراضي من قبل الشركة الوطنية للسكر.

2. أن الاستحواذ على مزارع سكان فم لكليته يعني تهجيرًا قسريًا وتشريدًا لآلاف الأسر المتعففة من أبناء المنطقة، الذين خدموا هذه الأرض بعرق جبينهم الطاهر، ويوفرون موارد تمثل 95% من مصادر عيش الساكنة، فضلًا عن مساهمتهم في توفير مادتي الأرز والخضروات بالمنطقة والوطن والمساعدة في استقرار أسعارهما.

3. أن فرض الأمر الواقع الذي انتهجته الشركة الوطنية للسكر، دون استشارة المزارعين أو الملاك أو السلطات المحلية والمنتخبين، واعتماد تقارير غير دقيقة عن التعاونيات الزراعية والمساحات المزروعة، يُعد نهجًا متجاوزًا في عهد الشفافية وتكافؤ الفرص، ولا يمكن وصفه إلا بأنه تغول على فئة ضعيفة من المجتمع.

فخامة الرئيس

نلتمس منكم التدخل العاجل لإنصافنا من الخطر الذي يتهددنا بمصادرة الشركة الوطنية للسكر لمزارعنا، وذلك من خلال:

1. تثبيت الأراضي الزراعية موضوع اتفاق 1981، سواء المستصلحة منها (1950 هكتارًا) أو المنتظرة للاستصلاح (1650 هكتارًا)، كمنطقة زراعية خالصة لمزارعي فم لكليته، تُدار وفق النظم والإجراءات المتفق عليها مع شركة صونادير، مع امتناع الشركة الوطنية للسكر عن المطالبة بأي شبر من تلك الـ 3600 هكتار.

2. إشراك المزارعين المحليين في أي إجراءات لاستغلال الشركة الوطنية للسكر لباقي الأراضي غير المشمولة في اتفاق 1981، مع ضرورة مراعاة التأثير البيئي السلبي المتوقع لزراعة قصب السكر على مساحة 17000 هكتار، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

3. إعادة تأهيل الحقل المستصلح (1950 هكتارًا) بشكل عاجل، واستصلاح حقل التكملة (1650 هكتارًا) الذي ينتظر الاستصلاح منذ 1985، تلبيةً للحاجة الماسة لساكنة المنطقة، ولمواكبة الزيادة الديموغرافية وتطوير الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتثبيت السكان في أرضهم.

فخامة الرئيس

إننا على ثقة تامة أن إنصافنا يشكل جزءًا من اهتماماتكم بأبناء الوطن كافة. وفي انتظار عنايتكم، تقبلوا منا يا فخامة الرئيس فائق التقدير والاحترام.

عن اللجنة:

الممثلون عن الموقعين في اتفاقية 1981:

جعفر ولد ماء العينين (ممثل مجموعة الشرفه)

عالي ولد أحمد سالم الملقب البو (ممثل مجموعة أولاد اعلي)

محمد ولد العبقري (ممثل مجموعة تجكانت)

محمد محمود ولد أكجيل (ممثل مجموعة اشراتيت)

ماماد جارا (ممثل مجموعة  ليبرته)

خاليد ألاصان با (ممثل مجموعة الفلان)

الممثلون عن التعاونيات الزراعية:

الشيخ البو التهامي

عبد الله مودي جالو

سيدي الحافظ اعليه

الشيخ سيدي

باب ولد سيدي

أميسه أميسه

يونس ملل

إفرا أمدو يا

سعدنا مرزوك

سيدي محمد أشريف

هاشم محمد عالي

عيشة منت احبط

خديجة جالو

جعفر ولد السالم ولد احبيب

حرر في فم لكليتة 10سبتمبر 2025