تصاعد المطالب بإعطاء أولوية الصفقات المحلية للموردين من أبناء ولاية كوركول
الشروق نت / تشهد ولاية كوركول خلال الفترة الأخيرة تنامياً ملحوظاً في المطالب الداعية إلى منح أولوية تنفيذ الصفقات المحلية للموردين من أبناء الولاية، خاصة الداعمين لنهج النظام وبرامجه التنموية، في خطوة يرى أصحابها أنها تمثل رافعة حقيقية لإنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التشغيل.
وبحسب مصادر محلية متطابقة، فإن إسناد الصفقات العمومية للموردين من أبناء كوركول من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية داخل الولاية، عبر تحريك الأسواق المحلية وتنشيط القطاعات الخدمية والتجارية، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لا سيما في صفوف الشباب العاطلين عن العمل.
وتؤكد المصادر أن الموردين المحليين، بحكم انتمائهم الاجتماعي ومعرفتهم الدقيقة بخصوصيات الولاية، يحرصون عادة على إعطاء الأولوية لأبناء كوركول في التشغيل عند تنفيذ الصفقات، بعكس عدد من الموردين القادمين من خارج الولاية، الذين تلجأ شركاتهم – وفق المصادر – إلى التعاقد مع عمال من ولايات أخرى أو من محيطهم الخاص، ما يحرم اليد العاملة المحلية من فرص كان بالإمكان أن تسهم في التخفيف من البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتداولة إلى أن عدد الموردين من أبناء ولاية كوركول لا يتجاوز موردين اثنين فقط، وهو ما يدفع الفاعلين المحليين إلى المطالبة بمنحهما الأسبقية الكاملة في تنفيذ الصفقات المحلية، باعتبار أن ذلك لا يتعارض مع مبادئ الشفافية والمنافسة، بقدر ما ينسجم مع منطق العدالة المجالية وتوجيه الطلب العمومي لخدمة التنمية المحلية.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن تمكين الموردين من أبناء الولاية ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى دعم الفاعلين المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم من خلال خلق فرص عمل مستدامة، مؤكدين في الوقت ذاته أن كوركول تتوفر على كفاءات وقدرات وطنية قادرة على تنفيذ الصفقات بالجودة المطلوبة واحترام الآجال المحددة.
وتختتم المصادر بالتأكيد على أن الاستجابة لهذه المطالب ستشكل رسالة ثقة قوية لسكان الولاية، مفادها أن الصفقات العمومية ليست مجرد عقود إدارية، بل أدوات تنموية حقيقية يمكن، إذا ما أُحسن توجيهها، أن تسهم في بناء اقتصاد محلي متماسك وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين من أبناء الولاية.
وتؤكد الشروق نت أنها سيتناول في خبر لاحق، وبالتفصيل، أسماء الموردين العاملين في الولاية، مميزاً بين الموردين من أبناء ولاية كوركول وغير المنحدرين منها، وذلك في إطار مقاربة إعلامية تقوم على الشفافية وإطلاع الرأي العام على معطيات دقيقة وموثقة.
كما ستتطرق الشروق في المتابعة نفسها إلى الإشكاليات المطروحة على مستوى الخزينة الجهوية في كيهيدي، وما يرافقها من عراقيل إدارية، فضلاً عن طريقة تعاملها مع الإدارات الجهوية في الولاية، خاصة ما يتعلق بآليات صرف الميزانيات وتنفيذ الاعتمادات.
وتأتي هذه المتابعة، بعد حصول الموقع على تسجيلات صوتية توثق طبيعة هذا التعامل، وتوضح الكيفية المعتمدة في دفع الميزانيات، وهو ما سيتم تناوله بمهنية ومسؤولية، في إطار حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة، واحترام القوانين المنظمة للعمل الإداري والمالي.
