كوركول: إطلاق أعمال لجنة الإشراف على دراسة استصلاح سهل كوركول
الشروق نت/ احتضنت ولاية كوركول، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الإشراف على دراسة استصلاح سهل كوركول، بإشراف والي الولاية السيد محمد المختار ولد عبدي، وذلك في سياق الديناميكية الحكومية الهادفة إلى ترسيخ دعائم السيادة الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني.
وشكّل هذا الاجتماع محطة أولى لعرض التصور الفني الذي أعده مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، حيث استعرض جملة من المعطيات التقنية والبيانات الأساسية المتعلقة ببرنامج طموح يرمي إلى استصلاح نحو ثلاثين ألف هكتار على ضفتي وادي كوركول، في المقطع الممتد بين مدينتي كيهيدي ولكصيبة.
وفي كلمة توجيهية بالمناسبة، أوضح والي كوركول أن المشروع ينسجم مع التوجهات الجديدة للسياسة الحكومية في المجال الزراعي، والتي تضع تحقيق السيادة الغذائية في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تثمين الموارد الطبيعية الوطنية والارتقاء بالأوضاع المعيشية للسكان.
من جانبه، أبرز المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية، السيد حماد ولد ديدي، الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقطاع الزراعة بوصفه ركيزة محورية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن الحكومة، ضمن برنامجها لسنة 2025 الذي قدمه معالي الوزير الأول أمام البرلمان، قررت فتح ثلاثة محاور مائية كبرى على مستوى وادي نهر السنغال، تشمل ولايات كوركول ولبراكنه والترارزة، مشيرًا إلى أن الأشغال انطلقت فعليًا في محور الترارزة، بينما ما تزال دراستا كوركول ولبراكنه في مراحلها التمهيدية.
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لوادي كوركول وما يتوفر عليه من مؤهلات زراعية واعدة، تم، حسب المدير العام، إنشاء لجنة متعددة القطاعات تضم مختلف الفاعلين والجهات المعنية، إضافة إلى خبراء ومختصين، ضمانًا لمقاربة تشاركية شاملة في مختلف مراحل الدراسة.
وتهدف هذه اللجنة إلى مواكبة عمل مكاتب الدراسات، وتقديم الملاحظات والاقتراحات عند كل مرحلة مفصلية، بما يكفل التوصل إلى نتائج دقيقة وشاملة، تراعي الخصوصيات البيئية والاجتماعية والتحديات المحتملة التي قد تواجه المشروع في المنطقة.
وحضر الاجتماع رئيس جهة كوركول، والمستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، والحاكم المساعد لمقاطعة كيهيدي، وعمد بلديات كيهيدي ولكصيبة وكنكي، إلى جانب المندوبين الجهويين للبيئة والزراعة والمياه، وممثلين عن الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، ورؤساء اتحادات المزارعين، والسلطات الأمنية بالولاية.
