كيهيدي : وزير الداخلية يؤكد رفض النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي ويدعو لمحاربة القبلية والشرائحية والعرقية حمايةً للتنمية
الشروق نت (كيهيدي ) – أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، صباح اليوم السبت بمدينة كيهيدي، على افتتاح ملتقى تكويني وتوجيهي مخصص للسلطات الإدارية والبلدية في ولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة، وذلك في إطار مسار إصلاحي شامل يستهدف عصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية.
وأكد الوزير، في كلمة جامعة خلال افتتاح الملتقى، أن إصلاح الإدارة العمومية، المنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة، قادرة على مواكبة المشاريع التنموية وضمان حسن تنفيذ البرامج الحكومية، بما يحقق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتقدم البلاد وازدهارها.
وفي سياق حديثه عن التسيير العقاري والتنمية المحلية، شدد معالي الوزير على أنه لم يعد مقبولاً ما يُلاحظ من سعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية، عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي وصفه بـ«المقيت»، مؤكداً أن الدولة تحمي الملكية الخاصة المستوفية للشروط القانونية، بما في ذلك شرط الإعمار، لكنها ترفض بشكل قاطع كل ادعاء بملكية لا يستند إلى أساس قانوني.
وأوضح أن الأرض ملك للأمة، وأن حق التملك يقتصر، وفق القوانين المعمول بها، على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كالمؤسسات والجمعيات، مبرزاً أن القرى والحواضر ليست ملكاً لقبائل أو شرائح أو أعراق، وإنما هي تجمعات لمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، لكل منهم الحق في السكن والاستقرار، وعليه ما على غيره من التزامات.
ودعا وزير الداخلية الولاة ورؤساء الجهات والحكام والعمد وقادة الأجهزة الأمنية إلى التصدي بحزم لكل الممارسات التي تعرقل التنمية أو تمس بمبدأ المواطنة، مذكّراً بأن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكلان جوهر الدولة الحديثة، وأن أي تمييز خارج هذا الإطار يُعد مساساً بأسس الدولة وقيمها الجامعة.
كما حث على محاربة السلوكيات والتصورات القائمة على القبلية أو الشرائحية أو العرقية، وما يرتبط بها من تراتبيات وصفها بالوهمية والبائدة، محذراً من تأثيرها السلبي على تماسك المجتمع وقوة أواصر المواطنة.
وفي الإطار ذاته، أوضح معالي الوزير أن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أطلقت مساراً تكوينياً مكثفاً، يشكل أداة عملية لتنزيل الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية في مجال الإدارة والتنمية المحلية، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يتضمن عروضاً ومحاور في صميم اختصاصات السلطات المحلية، من بينها الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، وآليات تسيير الحدود، وقضايا البيئة ومكافحة الحرائق، ومتابعة المشاريع، والمدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير أن الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي تمثلان شرطاً أساسياً لأي إصلاح حقيقي أو تنمية مستدامة، مبرزاً أنه لا إصلاح مع الفساد ولا تنمية في ظله.
وفي ختام كلمته، أعلن معالي وزير الداخلية افتتاح الملتقى التكويني، متمنياً للمشاركين التوفيق والاستفادة القصوى من مضامينه ومحاوره.
من جهته، عبّر رئيس جهة كوركول، السيد با امدوا آبوا، عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على ما يوليه من عناية خاصة بالجهات، وما تحقق في مجال تعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية، مؤكداً أن جهة كوركول استفادت من برامج ومشاريع تنموية مهمة أسهمت في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية.
بدوره، ثمّن عمدة بلدية كيهيدي، السيد دمبا انجاي، الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد لترسيخ اللامركزية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، معتبراً أن موريتانيا أضحت ورشة عمل مفتوحة تسير بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار.
وحضر انطلاق الملتقى ولاة الولايات المعنية، ورؤساء الجهات، والحكام، والعمد، وأعضاء لجان تسيير الحدود، والسلطات الأمنية في ولايات كوركول ولبراكنة وكيدي ماغا.
