ملف العشرية: تفاصيل الجلسة الصباحية من محاكمة الرئيس السابق

عرفت الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، العشرين من الأيام التي عرفت جلسات محاكمة متابعة الاستماع لأسئلة الأطراف للمتهم الأول في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث عاد رئيس المحكمة لمنح النيابة العامة فرصة تقديم المزيد من الأسئلة.

وافتتح رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة الصباحة العاشرة ودقائق معدودة، ثم أعلن منح النيابة العامة فرصة جديدة لطرح أسئلتها، بعد أن قدمت سلسة من الأسئلة خلال جلسة الاثنين.

وبدأ ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى أسئلته للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسؤال عن رأيه في مدى شرعية استفادة موظف عمومي من أموال تعود لحملات انتخابية، وما إذا كانت مصدر دخل مشروع من وجهة نظره، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بالتأكيد، مردفا أن الحملات تقع دائما وكل المرشحين يستفيدون من أموالها، نافيا أن يكون هو موظفا عموميا وفقا لنص المادة: 27 من الدستور الموريتاني.

وأضاف ولد عبد العزيز إنه إذا كان بالإمكان وصف المنتخبين بالموظفين، فإن المرشحين ليسوا كذلك، لأنهم استفادوا هذه الأموال، وهم ما زالوا مجرد مترشحين.

وتوالت بعدها الأسئلة والأجوبة:

الوكيل: لقد رفعتهم خلال حكمكم شعار “محاربة الفساد”، عل اطلعتم على الطرق التي يخفي بها من الموظفون العموميون عائدات الفساد؟

عزيز: هذه السؤال لم أفهمه

الوكيل: سأعيده، هل اطلعتم خلال ملفات الفساد التي أدين فيها بعض الأشخاص خلال حكمكم، على أساليب استخدموها كلجوئهم لتسجيل أموال بأسماء أشخاص آخرين؟

عزيز: أنتم أدرى بهذا لأن الملفات تأتيكم، وأنتم من يحقق فيها. ونحن قطعنا أشواطا في محاربة الفساد. وقد بدأنا بميزانيات التسيير، مرورا بجهات التحصيل، وقد وجدنا فيهما فسادا كبيرا. وهناك فرق لا بد من توضيحه حول مال تم التأكد من أنه فساد، ويعود للخزينة العامة، أو حسابات عمومية، وهذا الملف الذي ليس فيه أي شيء مشبوه، ولا يمكن أن تثبتوا فيه اختلاسا ولا رشوة.

وإذا كان هناك من اختلس خلال العشرية فقد تم سجنه.

الوكيل: فرق بين الهدايا وممتلكات الأبناء؟

عزيز: أنت تتهمني؟

الوكيل: طبعا

عزيز: لم تجدوا أي شيء في الملف، لا مخالفات للقانون، ولا اختلاس ولا رشوة. هذه الأموال كلها من أصل شرعي.

الوكيل: كل الأسئلة التي أقدمها تنطلق من وثائق في الملف

عزيز: لا توجد أي وثيقة يمكن أن تثبت علي رشوة أو اختلاسا أو تبديدا للمال العام. والحديث عن إخفائي للأموال ليس واردا.

الوكيل: قانون مكافحة الفساد هو الذي يفرض على الموظفين تبرير ممتلكاتهم؟

عزيز: هذه النص يناقض الشريعة الإسلامية. كما أن كل الأموال التي عندي مبررة وشرعية، أي إنها من أموال حملات انتخابية، وهدايا أصدقاء.

الوكيل: هل يمكن أن نجد ثراء لأبناء الموظفين بعيدا عن التسهيلات واستغلال النفوذ؟

وقد أثار هذا السؤال ضجة في صفوف المحامين، وخصوصا دفاع الرئيس السابق، لكن رئيس المحكمة أمرهم بالعودة لمقاعدهم، وخاطبهم قائلا: عدم إعجابكم، أو رضاكم على سؤال ما لا يعني أنه لا ينبغي أن يطرح، وإذا أراد موكلكم أن لا يجيب فله ذلك.

فيما علق المحامي اباه ولد امبارك بأن وكيل الجمهورية يطرح أسئلة تتعلق بالهواجس والمتخيلات، ولا تتعلق بالواقع أو الوقائع، ليعلق رئيس المحكمة مخاطبا وكيل الجمهورية بقوله: السيد الوكيل وضحوا أسئلتكم

الوكيل: أسئلتي واضحة من وجهة نظري.

عزيز ردا على سؤال الوكيل: ليس عندي تصور، ولا تفسير لما سألت عنه.

وعاد المحامي ولد امبارك ليعلق بأن عودة النيابة اليوم لطرح الأسئلة من جديد بعد أن قالت أمس إنها أكملت أسئلتها غير قانوني ولا مقبول، كما أكد أن الدفاع أحرار في طرح الأسئلة، وفي الرد عليها، وفي الدفا عن موكلهم.

أسئلة دفاع الرئيس السابق

وهنا توجه رئيس المحكمة إلى دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكرر عدة مرات هل لديكم أسئلة؟ دون أي جواب، كما وجه السؤال لدفاع بقية المتهمين في الملف دون أي جواب، وقبل أن ينتقل إلى الطرف المدني، وقفت المحامية اللبنانية وعضو دفاع الرئيس السابق ساندريلا مرهج، وأعلنت أن لديها أسئلة.

وبدأت المحامية سانريلا مرهج حديثها بالقول إنه من أكثر المفارقات غرابة أن يحاكم الرئيس السابق بقانون هو من وقعه، موجهة السؤال للرئيس قائلة: هل يمكن أن تفيدونا هل كنتم أثناء مناقشة هذا القانون تقصدون أن يتم تطبيقه، وخصوصا المادة: 2 على رئيس الجمهورية؟

عزيز: القانون نوقش في مجلس الوزراء، وهو يطبق على الجميع، وعلى عموم التراب الوطني. ولكن الرئيس ليس موظفا عموميا، وتحميه المادة: 93 من الدستور، كما أن المادة: 27 من الدستور نصت على تعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية، وهذا يعني أنه ليس موظفا عموميا.

وأزيد أن التهم الموجهة إلي وفقا لهذا القانون سياسية وكيدية وخالية من الإثباتات.

ساندريلا: ذكرتم أن ما تتعرضون له تصفية حسابات من رجال أعمال وسياسيين، هل تؤكدون أن لدى هؤلاء ارتباطا بالدولة العميقة؟

عزيز: هذا ملف سياسي، ويتدثر بمحاربة الفساد، وهو ملف كيدي الهدف منه استهدافي شخصيا. لماذا الحديث عن فساد العشرية وحدها، وعدم تجاوزه إلى الفساد الذي سبقه، والذي جاء بعدها، والحقيقة أن ما قدم من ملفات يزكي العشرية ويشهد لها.

مثلا، ما منح من القطع الأرضية قبل العشرية يفوق ألف مرة ما منح خلالها، وقد تم خلالها بيع القطع الأرضية لأول مرة من خلال مزاد علني، وهناك 3.5 هكتار فقط تم بيعها بأكثر من 10 مليارات أوقية، وقبل العام 2008 وزعت 30 ألف هكتار لم تدخل الدولة منها ما يصل لـ500 مليون أوقية قديمة.

ونفس الشيء في مجال الصفقات العمومية، قبل 2008، كانت نسبة 90% منها صفقات تراض، ومن أمثلتها ما كان يحصل في شق قنوات الري من نهر السنغال، حيث كانت تمنح كل سنة عبر التراضي، وتحولت إلى ضريبة سنوية لا بد من دفعها لشركات معينة. وقد ذكرت لكم سابقا قضية صفقة الإنارة، وغيرها من الصفقات.

أما الصفقات خلال العشرية فورعيت فيها مصالح البلاد، وإذا قارنا بينهما لن نجد أنه كان هناك فساد، وإنما تلفيقات وكتابات لا أساس لها.

وهناك أيضا قضية شراء الأعلاف، والتي صورت على أنها صفقة فساد، وأن الدولة خسرت فيها 600 مليون أوقية، وهذا غير صحيح، الدولة اعتادت أن تشتري الأعلاف، وأن تبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن الفساد الذي كان موجودا قبل 2008، أن القطاعات الاجتماعية كانت مهملة على عموم التراب الوطني، وذلك في مقابل التركيز على رفاهية كبار الموظفين. كل المستشفيات كانت في حالة يرثى لها، وليست لديها أي أجهزة، كان هناك جهاز “اسكانير” واحد في كل البلاد، ومن أضعف نوعية، وكان متعطلا، وقد عممنا “اسكانير” على كل المستشفيات، كما اقتنينا جهازا أفضل منه يسمى “IRM“.

كانت النساء الحوامل تحمل على العربات التي تجرها الحمير لأن سيارات الإسعاف غير متوفرة، كما كانت أجهزة تصفية الكلى متوفرة في نواكشوط فقط، وعلى المرضى المصابين في أطراف البلاد من النعمة أو عين بنتيلي أو فاصلة أو كرمسين أن يسافروا إلى نواكشوط ويقيموا فيها، وذلك على الرغم من أن سعر جهاز التصفية لا يتجاوز 25 مليون أوقية قديمة. وقد عممنا هذه الأجهزة على كل عواصم الولايات، وصرفنا عليها الأموال بدل صرفها على رفاهية الموظفين.

ساندريلا: هل تؤكد أن خصومك أو أعداءك مرتبطين بالدولة العميقة، وأن ما يحدث اغتيال سياسي لكم؟

عزيز: هذه قضية سياسية وملف سياسي بدأ من الحزب، وجمع كل أعداء هذا التوجه من رجال أعمال وسياسيين، كما جمع معهم بعض الأشخاص الذين تضرروا خلال العشرية، وذلك بسبب أنهم كانت لهم استفادة غير مشروعة من الدولة ومن خلال الصفقات والمشاريع.

وأذكر هنا أن أحد رجال الأعمال [في إشارة إلى ولد بو عماتو] استفاد مبلغ 5.2 مليار أوقية قديمة من الفوائد التي يفرضها على الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 15 شهرا. وقد تخلصت الشركة من هذه الوضعية بعد حصولها على قرض من البنك الإسلامي للتنمية.

ساندريلا: تجاوبكم مع المحكمة يحسب لكم، لكني أسأل هل تعتبرونه تنازلا منكم عن حصانتكم التي يمنحها لكم الدستور؟

عزيز: لا، لم أتنازل عن حصانتي، ولا الحماية التي توفرها لي المادة: 93 من الدستور، وكذا عدم اختصاص المحاكم العادية في محاكمتي.

ساندريلا: ذكرتم أكثر من مرة عدم اعترافكم باختصاص المحاكم العادية في محاكمتكم، هل تعترفون باتهامات النيابة لكم؟

عزيز: أولا، التهم ليست موجودة، وأنا لا أعترف بها. كما أنني محمي بموجب المادة: 93 من الدستور

ساندريلا: تعرضتم لانتهاكات خلال سجنكم الانفرادي، وكذا الإقامة الجبرية التي فرضت عليكم، كيف تصفون لنا ظروف اعتقالكم؟

عزيز: أنا سجنت يوم 21 يونيو 2021. تم سجني وحدي من بين كل المتهمين في الملف، وهذا ما يؤكد أنه ملف سياسي لأن الجماعة معي في نفس الملف، ويواجهون نفس التهم الباطلة. كما أنني الوحيد الذي كانت تتابعه سيارتا شرطة. وعندما كنت أذهب راجلا إلى إدارة الأمن للتوقيع كانوا يتبعونني، ويضايقونني. وقد استاؤوا من مرافقة بعد المواطنين لي.

وقبل إحالتي إلى السجن تم وضعي في إقامة جبرية، وكنت الوحيد الذي تحرس الشرطة منزله. أرسلت إلى السجن الانفرادي لمدة 6 أشهر، ولم أخرج منه إلا إلى المستشفى، أمضيت 180 يوما ممنوعا من الخروج إلى الشمس، سمحوا لي بها ولمدة ساعة بعد كل هذه الفترة، وبعدها جددوا لي الإقامة الجبرية، في المنزل، ولمدة 8 أشهر، والمنزل لا يدخله أحد.

كانوا خلال فترة السجن يمنعونني من فتح نوافذ الغرفة، كما كانوا يضعون أجهزة داخلها، وهناك كاميرات مراقبة داخلها وخارجها، وكانت تحت إشراف الإدارة العامة للأمن، وخصوصا إدارة المخابرات. والآن، ما زالت لدي نفس المعاملة الخاصة بي، حيث إن كل المتهمين يتولى تأمينهم الحرس، وهو المختص بالسجون إلا أنا فتتولاه الشرطة.

سانريلا: متى كانت آخر مرة خرجتهم فيها للشمس؟

عزيز: أنا لآن في سجني ممنوع من رؤية الشمس، وقد رفضوا طلبي بمجرد فتح منفذ في الغرفة، أو الصعود إلى سطحها.

ساندريلا: هل يسمحون لك بالاتصال بعائلتك؟

عزيز: لا، لم يسمحوا لي به

وهنا تدخل رئيس المحكمة، وقال ننبهكم إلى ضرورة الالتزام بالموضوع، وهو المتعلق بالتهم التي سألته حولها، وسألته النيابة العامة.

ساندريلا لرئيس المحكمة: هل تأكدتم أن ظروفه تسمح له بتقديم إفادته؟

رئيس المحكمة: هذه السؤال اطرحيه على نفسك، وإذا كان لديك اعتراض تفضلي به

ساندريلا: أريد شرحا لقرار بيع المدارس، وهل اتخذ في مجلس الوزراء؟

عزيز: اتخذ في مجلس الوزراء، وبعد تقديم الوزير المعني مقترحا بالأمر

ساندريلا: تؤكدون أنه اتخذ في مجلس الوزراء؟

عزيز: كل القرارات اتخذت في مجلس الوزراء

ساندريلا: مدير الأمن السابق اعتبر أن بيع جزء من مدرسة الشرطة لم يكن مناسبا، لأن وجود بنايات فيها قد يهدد المنشأة الأمنية ويشكل خطرا عليها؟

عزيز: هذا رأي جديد عليه، ولم يكن عنده، وقد تم توجيهه ليقوله. هناك عدة بنايات بالفعل في محيط المدرسة، وهناك فندق أعلى من المدرسة، ولكن هذا لا يمكن أن يشكل أي خطر عليها. كل من قدم ملفا ووافقت عليه وزارة الإسكان يحق له البناء، ودور الشرطة يجب أن يكون وقائيا، وأن يمنع الخطر من دخول البلاد أصلا.

ساندريلا: قرار الإحالة يقول إن أغلب القطع الأرضية المقتطعة من مدرسة الشرطة آلت إلى أحد أفراد أسرتكم؟

عزيز: هذا السؤال سبق وأن أجبت عليه. هذه قطع أرضية تم شراؤها عبر المزاد العلني، ومن اشتراها سواء كان قريبا أو بعيدا فله الحق في ذلك بعد اكتمال الشروط القانونية المطلوبة. هذا حق لكل مواطن.

ساندريلا: اتهمتم بامتلاك جزء من المنطقة المقتطعة من الملعب الأولمبي؟

عزيز: لا علم لي بها.

ساندريلا: ورد في قرار الإحالة أن بعض القطع الأرضية تم تملكها بطريقة مشبوهة وبأوامر منكم؟

عزيز: لا تعليق لدي. وهذا السؤال غير وارد، ويبدو أنك أصبحت تمثلين النيابة العامة (ضحك في القاعة)

ساندريلا: هل أصدرت أوامر بمنح صفقات عمومية؟

عزيز: القانون واضح، وهو يحدد الطريقة التي تمنح بها الصفقات، وكذا طريقة المزاد العلني، وكلما تم كان بطريقة قانونية.

ساندريلا: هل يوجد قانون ما يمنع إنجاز مشاريع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)؟

عزيز: لا، بل يوجد قانون يشجع على الاستثمار

ساندريلا: يخيل إلى من يسمع أسئلة النيابة حول صفقة الإنارة العمومية أنه كانت لديكم فيها مصلحة خاصة، كيف تعلقون؟

عزيز: مصلحتي فيها تمكن في أني هو رئيس الدولة في تلك الفترة، وكلما يستفيد منه البلد أستفيد منه

ساندريلا: هل أمرتم مدير شركة “سنيم” بمنح تدريب لولد امصبوع وكذا تقديم تسهيلات خاصة له وتحمل دراسة أبنائه؟

عزيز: لا، لا.

ساندريلا: تعتبر النيابة العامة أن طلبكم الحصول على تدريب له استغلال للنفوذ، من طلبتم؟ وبماذا هددتموه؟

عزيز: نتجاوز هذا السؤال. لم أستخدم أي نفوذ لصالح عائلتي ولا المقربين مني

ساندريلا: هل قمتم بنشاطات تجارية بواسطة أشخاص آخرين؟

عزيز: لا، لا.

ساندريلا: تتهمون بتبديد ممتلكات عامة، وهناك من يرى أنه كان من الأفضل بقاء الاحتياطات العقارية للدولة، هل خسرت الدولة من هذا أم استفادت؟

عزيز: البيع كان عبر مزاد علني، وقد قدمت سابقا أرقامها، وعائداتها

المحامي اباه ولد امبارك:

وبدأ المحامي اباه امبارك أسئلته بتوجيه حديثه للرئيس السابق قائلا: “هذا الملف ملف سياسي، ومرتبط بكم شخصيا، وتعرضتم وأسرتكم بسببه لاستهداف واضح، وأنا هنا أسألكم هل تم منع أطفال أسرتكم من الحصول على وثائقهم المدنية أو تجديدها، وهل تم منعكم كرئيس سابق من دخول بعد ولايات البلاد؟”

وهنا تدخل رئيس المحكمة، وخاطب المحامي قائلا: “من فضلكم التزموا بالوقائع”، ورد المحامي ولد امبارك قائلا: “هذه قضية لصيقة بالوقائع وبالموضوع، ووكيل الجمهورية على علاقة بها، وقد تقدمنا بشكوى، وأخذنا أمرا قضائيا، وأوصلنا إلى وكالة سجن السكان والوثائق المؤمنة، ولم تطبقه”.

وهنا تدخل وكيل الجمهورية قائلا: النيابة العامة لا علاقة لها بالحالة المدنية، فيما خاطبه رئيس المحكمة قائلا: “السيد الوكيل دعنا مع الزميل والمحامي المحترم لنناقش معه الموضوع”، وعاد وكيل الجمهورية ليكرر: النيابة العامة لا علاقة لها بالحالة المدنية.

وفورا بدأ ولد عبد العزيز الرد على السؤال قائلا: أولا، أود أن أؤكد أن هذا الكلام صحيح، وأنه يشكل استهدافا لي ولأسرتي، حيث منعنا منذ بداية الملف من استخراج أي وثيقة مدنية، سواء بطاقة تعريف، أو شهادة ميلاد، أو جواز سفر، وقد تقدمنا بشكوى إلى القضاء دون جدوى.

المحامي اباه ولد امبارك: وكالة سجل السكان ترفض تطبيق قرارات القضاء.

رئيس المحكمة: السيد المحامي نحن محكمة جنائية وملزمة بالوقائع المحالة إليها فقط.

المحامي اباه ولد امبارك: السيد الرئيس، هل تم منعكم من دخول مدن موريتانية؟

رئيس المحكمة: تقيد بالموضوع، أو اجلس فأنت ممنوع من الكلام

ولد امبارك: تمنعونني من الدفاع عن موكلي الماثل أمامكم، والذي لدي وكالة مكتملة للدفاع عنه

رئيس المحكمة: أمنعك تماما من أن تخرج عن الموضوع،

وهنا تدخل المحامي الطالب اخيار محمد مولود مساندا رأي زميله اباه امبارك، حيث أكد أن أسئلته تدخل ضمن الوقائع، لأن موكلهم سجن تعسفيا، وتم تعريضه لإجراءات خاصة، ولم يزره وكيل الجمهورية، ولا المدعي العام طيلة 6 أشهر التي أمضاها في السجن، مع أنها هذا محرم ومجرم، وهذه الوقائع لصيقة بالملف.

كما تحدث المحامي محمد سالم ولد البشير، وساند ولد امبارك وولد محمد مولود، مؤكدا أن الأسئلة في صلب الوقائع، وذات علاقة وطيدة بها.

منسق دفاع الرئيس محمدن ولد اشدو خاطب رئيس المحكمة قائلا: نحن نحترمكم احتراما كاملا، ونرجو أن تحترمونا، وأن تضمنوا لنا ممارسة حقنا كهيئة دفاع، حقنا أن نعترض، وأن نتدخل، وأن نطلب، وإذا منعتنا من هذه الحقوق، فماذا بقي من حقوقنا؟

رئيس المحكمة: قرار المحكمة واضح، من سيلتزم بالوقائع في أسئلته فليتفضل

المحامي إبراهيم ولد ادي – وهو محامي الوزير السابق الطالب ولد عبد فال – خاطب رئيس المحكمة قائلا، نحن في مرحلة الأسئلة، وإذا وجدت كرئيس للمحكمة أن هناك سؤالا ما خارج الموضوع اسحبه، ولا تتم الإجابة عليه وهذا منصوص قانونيا.

ورأى ولد ادي أن النيابة العامة خرجت عن الوقائع خلال أسئلتها يوم أمس للرئيس السابق دون أن يمنعنها رئيس المحكمة من مواصلة أسئلتها، كما أنها دمجت جزءا من مرافعتها ضمن الأسئلة، وهو ما علق عليه رئيس المحكمة بأنه “لا مشكلة فيه“.

وخاطب ولد ادي رئيس المحكمة قائلا: “أنتم رئيس محكمة، ولستم نيابة عامة ولا طرفا في هذه القضية”، وهو ما علق رئيس المحكمة بقوله: “هذا تحصيل حاصل“.

رئيس المحكمة قال إن المحكمة وجهت توجيها عاما، ودعت للالتزام بالموضوع، مطالبا بمده بالنص الذي يتناول الإشكال.

وقد تمكن المحامون، وخصوصا دفاع الرئيس السابق من إقناع ولد امبارك بعدم مغادرة القاعة احتجاجا على منعه من الحديث، حيث عاد للحديث ليقول: “أنا أدافع عن رئيس متهم في ملف سياسي والنيابة العامة تريد ربطه بالفساد”.

رئيس المحكمة: وجه أسئتلك لكن في إطار الوقائع.

ولد امبارك: أنا أسأل هل عائلة الرئيس السابق ممنوعة من وثائقها ومما يترتب على الوثائق من خدمات كالحق في التعليم والصحة والسفر، وكذا منع الرئيس السابق من دخول بعض المدن الموريتانية؟ كما أسأله، حول موضوع استدعائه، والذي تم يوم 17 أغسطس 2020، وذلك قبل موعد حدده لمؤتمر صحفي، كما طرأ مستجد في الملف عقب زيارته لنواذيبو، ألا يدل هذا على الطبيعة السياسية للملف؟

عزيز: كل العائلة ممنوعة من وثائقها المدنية، حيث لم يعد بإمكاننا الحصول على أي وثيقة. إحدى البنات كانت ستسافر إلى الخارج ولم تستطع بسبب عدم حصولها على جواز سفر جديد، ومصادرة جواز سفرها السابق، رغم حقها القانوني في الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

حقوقي كرئيس سابق ممنوع منها، ولم أحصل عليها رغم مطالبتي بها، وكذا حقوقي كضابط متقاعد في القوات المسلحة، وقد تم توقيفها منذ بداية 2020، حتى قبل بداية هذه التحقيق. لم أجد أوقية واحدة من حقوقي كرئيس سابق، منذ خروجي من الرئاسة، وتم استهداف عائلتي، ومنعي من كل حقوقي، مع أنه في الوقت ذاته هناك من يرتكب جرائم ولا تصادر حقوقه.

تعرضت للكثير من المضايقات داخل نواكشوط، وخلال سفري إلى روصو، وهذه كلها أمور سياسية، وتعكس حقيقة الملف، وأن ملف تصفية حسابات.

يوم 17 أغسطس، وقبل 48 ساعة من موعد حددته لعقد مؤتمر صحفي كنت قد قررته تم استدعائي، وبقيت 8 أيام رهن التوقيف، مع أن التحقيق لم يتجاوز جلستين لم تصل كل منهما لخمس دقائق.

كنت سأغادر إلى فرنسا للعلاج، وتم منعي في المطار بعد أن أكملت إجراءاتي، وقبل صدور الاستدعاء من طرف المحكمة، والذي صدر ليلا. هذا ملف سياسي، والجرائم فيه ملفقة ولا يوجد أي إثبات على أي جريمة فيه. والتهم لا بد لها من أدلة تثبت أنه حصلت مخالفة للقانون.

ولد امبارك: احتجاز جواز سفركم، هل تم بقرار من القضاء؟ وهل سلم لكم أم لا؟

عزيز: شرطة المطار صادرت جواز سفري، دون أي قرار قضائي، وقالوا إنهم سيعدونه لنا، وعندما عدنا إليهم قالوا إنهم لم يعد بحوزتهم، ولم يكن هناك قرار ولا شيء.

أسئلة المحامي محمد المامي مولاي اعل:

ولد مولاي اعل: تم في عهدكم بيع مدارس لأنها لم تعد صالحة، ودخلت الخزينة من عائدتها 10 مليارات أوقية، كم تم بناؤه من المدارس بهذا المبلغ؟

عزيز: هذا السؤال أجبت عنه سابقا، ومع ذلك سأجيبك، هناك من يحاول دائما تحويل بيع هذه المدارس إلى جريمة، مع أن واحدة منها لم يتم بيعها كلها، وإنما بيعت واجهتها المطلة على الشارع الرئيس، وكانت فيها مبان متهالكة وغير مستخدمة.

وقد تمت إقامة مدرسة متكاملة وعصرية قربها، وتتوفر على الخدمات الأساسية. كما تم بناء 75 مؤسسة تعليم حديثة، تتوفر على كل الوسائل، كانت 11 منها في نواكشوط، إضافة لثانويات الامتياز.

والمدارس لم يتم بيعها إلا بعد تقرير من وزير التهذيب يؤكد عدم صلاحيتها.

ولد مولاي اعل: في مرحلة البحث الابتدائي سألتكم الشرطة، لماذا بنيتم مستشفى الأمراض الفيروسية؟

عزيز: دائما أكرر إن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تطرح على النظام، لأن هذا يدخل في إطار برامج الحكومة وخططها، خصوصا وأنه كان هناك نقص حاص في المستشفيات.

ولعلمكم فليس هو وحده الذي تم بناؤه، وإنما بني معه مستشفى لأنكولوجيا، ومستشفى الأمومة والطفولة، وبعد 2009 أصبح لكل ولاية مستشفى خاص بها يتوفر على كل التجهيزات التي كانت متوفرة في مستشفيات العاصمة نواكشوط.

هم كانوا يسألون عن تمويله من طرف شركة “سنيم”، وهذه الشركة ليست مملوكة لموريتانيا وحدها، وإنما فيها شركاء أجانب، وكلما وافق عليه مجلس الإدارة، وكان لصالح البلد ويساهم في تنميته وتطويره فإننا سنقبله.

هناك سؤال آخر طرح علي حول إنشاء شركة “ضمان للتأمين وإعادة التأمين”، هناك مبالغ كبيرة كانت تضيع على موريتانيا منذ استقلالها حيث تذهب إلى شركات التأمين، وقد أنشأت هذه الشركة، وأصبحت لموريتانيا 100%.

وقد أمرتهم بداية باستدعاء رجال الأعمال وأن يقترحوا عليها المشاركة في الشركة، مع احتفاظ الدولة بأغلبية الأسهم، كما اشترى وزير المالية بعد ذلك نسبة 40% منها وأصبحت للدولة 100%. والآن هذه الشركة لديها المليارات من الأوقية، وقد كانت وقت مغادرتي للسلطة لديها 3 مليارات، وأصبحت تشتري سندات الخزينة العامة.

ولد مولاي اعل: تحدثتم أن كل التهم الموجهة لكم استهداف سياسي، ومنها أنكم عرقلتم سير العدالة، ومبرر ذلك أنكم أخذتم حقكم في ممارسة الصمت خلال التحقيق، في حين أن الشهود هنا صمتوا رغم أن القانون صريح في حقهم، ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟

عزيز: كل التهم التي وجهت إلي استهداف سياسي، أي التهم العشر، والتحقيق لا يوجد له أي مبرر.

ولد مولاي اعل: تأتون لهذا المحاكمة من سجنكم، وتمنعون فيه من الكثير من حقوقهم، القانون ينص على أن على وكيل الجمهورية أو المدعي العام زيارتكم كل شهر، هل زاروكم؟

عزيز: لم يأتوني، بل ربما لا يعرفون المكان الذي أوجد فيه (ضحك في القاعة)

أسئلة المحامي الشيخ حمَّدي:

ولد حمدي: مدير الأمن السابق قال إن وجود بنايات في مدرسة الشرطة يمكن أن يهددها أو يهدد الموجودين فيها، هل سمعتم بأي تهديد تعرضت له المدرسة أو الموجودين فيها؟

عزيز: لا علم لي بأي تهديد تعرضت له المدرسة، كما أن هذه الفكرة لم تطرح قبل القرار ولا أثناءه، ولم يكتبها مدير الأمن

ولد حمدي: هل علمتم أن المدرسة توقف نشاطها أو تأثر؟

عزيز: لا علم لي بذلك، ولم تصرح أي جهة بتأثر أدائها، أو تغيير في مسار التكوين فيها

ولد حمدي: ما هو تفسيركم لتولي الشرطة حراستكم مع أن تأمين السجون من اختصاص الحرس؟

عزيز: يدخل في إطار استهدافي، ولا تفسير له عندي.

ولد حمدي: في إطار الاستماع للشهود، قال سلمان ولد إبراهيم، وبهاي ولد غده، إنك أودعت لديهم مبالغ مالية، وكانت ودائع ولم تكن لك معهما أي شراكات تجارية، هل تؤكد هذا؟

عزيز: نعم، أؤكد هذا، وبعض هذه الأموال قبل الرئاسة، ولا علاقة لها بالشراكات التجارية، وهي في أصلها ودائع، تعود لحملات انتخابية أو هدايا، وأحدهم على الأقل كان يجمع أموال الحملات. ولا علاقة لهذه الأموال بالمال العام، ولا بالرشوة، ولا الاختلاس.

أسئلة منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو:

ولد اشدو: أذكركم بمسائل أذكر بها دائما، وهي:

– العرائض التي تقدمنا بها، والتي تفرض عليكم المادتان 285 و286 من قانون الإجراءات الرد عليها

– طلبنا الحرية المؤقتة لموكلنا، وهو محبوس، وأنتم حراس الحقوق

– أن يتسع صدركم لنا، لنتعاون معكم في إظهار الحقيقة

ولدي مجموعة من الأسئلة، محورها الأول، تحت عنوان: “معرفة الأسباب معينة على التأويل”.

السؤال الأول: كنتم رئيسا لموريتانيا لمأموريتين، بماذا تميز عهدكم، وخصوصا في مجالات الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، ومحاربة الإرهاب؟

عزيز: خلال المأمورية الأولى كانت لدينا خطط تنموية لتطوير البلاد، وذلك من خلال الاهتمام بالوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، والإرهاب أيضا. ولهذه الأولويات والاهتمامات أسبابها التي تعود لما قبل وصولي إلى السلطة.

منذ العام 1984 وأنا في الرئاسة، حيث بقيت فيها سبع سنوات، وحتى العام 1991، وغادرتها 1991، وعدت إليها 1998، أي أني أمضيت فيها 7 سنوات، وذهبت عنها 7 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وأنا فيها إلى 2019. بعد عودتي لها 1998 وقع انقلاب 2003، وذلك بسبب ما كان يجري في البلد من فساد، وسوء تسيير، وتهديد للوحدة الوطنية، ومن تشجيع لأسباب الإرهاب والتطرف.

كنت أتوقع أن يبتعد البلد عن هذا الواقع بعد الانقلاب، وأن يتغير واقعه، وأن ما بعد الانقلاب سيكون مختلفا عما قبله، ولكن تلك الممارسات استمرت. كان هناك تدمير للاقتصاد الوطني، وكان رجال الأعمال أقوى من الدولة. بعدها جاءت المحاولة الانقلابية 2004، ثم عملية لمغيطي 2005، ومقتل 15 عسكريا موريتانيا بينهم ضابط على يد الإرهابيين، وكان جيشنا ضعيفا، وغير مكون، وبلا وسائل، ومعنوياته تحت الصفر.

هذه هي الأسباب التي دفعت إلى التغيير 2005، وبعدها جرت الانتخابات، وعادت الأوضاع في 2007 إلى ما كانت عليه أو أسوأ منه، وهو ما أدى لانقلاب 2008، فكان لا بد من تخطيط يستهدف الفساد، ويعيد الاعتبار للدولة التي كانت ضعيفة أمام رجال أعمال أقوياء.

وقد عملنا على محاور هي:

– محاربة الفساد

– محاربة الإرهاب

– بناء الوحدة الوطنية.

في موضوع الوحدة الوطنية، قمنا بما تم في كيهيدي، وبتشاور مع العلماء، ومع ذوي الحق حول تسوية الإرث الإنساني.

كما تمكنا في موضوع محاربة الإرهاب من بناء جيش وصل إلى كل مناطق البلاد، وغطاها كلها حتى وصل إلى عين بنتيلي، والتي كان آخر وجود لموريتانيا فيها في العام 1975. هذه المنطقة التي كانت مقاطعة وهجرت هي التي يوجد فيها قبر الشهيد اسويدات ولد وداد رحمه الله تعالى، وقد كان المهربون يتخذون منها قاعدة لهم، ومنطقة لتخزين موادهم. كما كانت الحركات الإرهابية تتخذ من بعض مناطق البلاد أماكن للتدريب.

وفي موضوع محاربة الفساد، خلال سنتين فقط تمكنا من مضاعفة المداخيل ثلاث مرات، كما قمنا بتقليص ميزانيات التسيير لصالح الاستثمار.

وأنجزنا الكثير من المشاريع في كل مناطق البلاد، ومنها مشاريع الطرق، والتي كنا ننتظر التمويلات الخارجية لإنجازها. ويعرف أهل الترارزة أن كل مقاطعاتهم تم ربطها بالطرق المعبدة.

كما أن الإرهاب كان يأتينا من دولة مجاورة [في إشارة إلى مالي] وكانت هذه الدولة تسكت عليه، وقد اضطررنا للدخول إلى أراضيها لتأمين بلدنا. وبعد حصول تغيير في هذه الدولة، وسيطرة الإرهاب على مناطق فيها، طلبت منا دولة أجنبية [في إشارة إلى فرنسا] إرسال وحدات إليها ورفضنا ذلك، لأن هذه الدولة الأجنبية كانت تتفرج على استهداف الإرهاب لنا.

وكانت المعارضة حينها تهاجمنا، وتتهمنا بما تصفه بالحرب بالوكالة، وعندما حصل التغيير هناك أصبحوا يطالبوننا بالتدخل ويتهموننا بالتخلي عن حق دولة صديقة وجار.

قمنا بتقوية القوات الجوية، وبعد أن لم يكن بإمكاننا الوصول إلى تمبكتو والعودة منها تغلبنا على ذلك، وأصبح بإمكاننا تغطية المنطقة، ومع وجود قواعد فيها.

ولد اشدو: في نهاية مأموريتكم الثانية تمت مطالبتكم بالترشح لمأمورية ثالثة، ورفضتم ذلك، وقلتم إنكم ستحترمون الدستور، وخرجت حركات مليونية أهلية، وأخرى برلمانية وقع عليها أكثر من 100 برلماني، ولكن رفضتم ذلك؟

رئيس المحكمة: سؤالكم الموالي

ولد اشدو: هذا سؤالي وهو في الموضوع

رئيس المحكمة: هذا تقديرك وتقديرنا مختلف

ولد اشدو: لا يوجد سؤال في الموضوع أكثر منه. وقد كنت أريد أن أعرف رأيكم في هذا الموضوع، ولماذا رفضتم المأمورية الثالثة؟ وسؤالي الموالي: نظمتم انتخابات رئاسية شفافة، فاز فيها المرشح الذي كنتم تدعمونه وسلمتم لهم له السلطة، هل تعرضتم لضغوط أجبرتم على ذلك؟

رئيس المحكمة: سؤالكم الموالي

ولد اشدو: بعض هذه الحصيلة التي ذكرتم لنا في محاربة الفساد تتم متابعتكم، هل لذلك علاقة بفتنة المرجعية؟

عزيز: ردا على سؤالكم السابق حول المأمورية الثالثة، لم يكن هناك أي ضغط، ولكن قناعتي راسخة في أن المأمورية الثالثة لا تخدم البلد. وقد جاءني السياسيون والعلماء والمشايخ في مكتبي يطلبون مني الترشح لمأمورية ثالثة، كما وقع 102 من النواب عريضة بذلك.

كانوا يقولون لي إن البلد لا يمكن أن يستمر دوني، وإنه لا ينبغي لي أن أغادر السلطة، وكنت أرد عليهم بأني مستعد للاستجابة لطلبهم مقابل شرط وحيد، وهو أن يضمنوا لي أن لا أموت. لقد احترمت الدستور، وأطالت باحترامه.

وبخصوص قضية المرجعية، فلولا المرجعية لما كنا هنا الآن، لقد أخذ الحزب من طرف جماعة لا علاقة لها به، بل إنها ليست منتسبة له أصلا، وذلك في عملية سطو واضحة، وأتاح لهم ذلك إقامة لجنة برلمانية لا أساس لها من القانون الموريتاني، وإنما اعتمادها على القانون الفرنسي.

لقد أخذوا كل المشاريع، ثم انتقوا بعضها وسوقوه كمشاريع فساد، ورغم الكيد فلم يستطيعوا إثبات رشوة أو اختلاس، ولم يستطيعوا تقديم أي دليل. وكل ما جاؤوا به أوهام وأفكار وقد استبعدوا بعضها، وأرسلوا الآخر إلى هنا، وهو الذي بني عليه هذا الملف، وليس فيه أي دليل، وإنما هي تهم لا أساس لها من الصحة.

ولد اشدو: قلتم بحق إن اللجنة البرلمانية لا أساس لها، هل تذكرون أنه أقيمت لجنة برلمانية قبلها في موريتانيا؟

عزيز: لا، لم تقم، لأنه لم تكن هنالك مرجعية، وهي مرتبطة بالمرجعية (ضحك في القاعة)

ولد اشدو: هل كانت كل الميزانيات خلال هذه السنوات محل تسوية لدى البرلمان؟

عزيز: نعم، كل الميزانيات كانت محل تسوية، ولم يتم صرف أي شيء منها إلا بشكل شرعي، ولم يكن هناك أي اختلاس خلافا لما كان يقع سابقا.

لقد وجدنا أن 250 مليار أوقية قد اختفت بسبب السحب من دون غطاء لدى البنك المركزي الموريتاني، وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيفرضون عليها قضاءها. ومع ذلك لم نسمع عن تحقيق فيها مع أن هذا هو الفساد، 250 مليار أوقية اختفت، أي ميزانية سنة كاملة.

ولد اشدو: السيد الرئيس خفضوا من صوتكم قليلا حتى لا تسمعكم النيابة العامة والمحكمة، فلديهما غيرة شديدة على المالي العام

وكيل الجمهورية معلقا: هذه المعلومة اطلع عليها، وهو الرئيس حينها، أي رئيس النيابة العامة لأن النيابة العامة رئيسها وزير العدل، وهو من السلطة التنفيذية، والرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، فلماذا لم يرتب عليها شيء؟.

ولد اشدو: هل وجهت لكم محكمة الحسابات أو المفتشية العامة للدولة أي ملاحظة أو اتهام أو إنذار أثناء ممارستكم لمهامكم؟

عزيز: فيما يخص 250 مليار أوقية التي اختفت، فقد كان هذا قبل قانون الفساد، وقبل التوجه لمحاربة الفساد، كما أنه تقادم.

وبخصوص سؤالكم، لم يوجهوا لي أي شيء. وحتى هذا الملف أصبح جاهزا دون تدخل المفتشية، ولا محكمة الحسابات.

كما أن محكمة الحسابات أصدرت بعض تقاريرها في 2020، ولم يترتب عليها أي شيء.

ولد اشدو: هل اشتكت منكم أي من شركات “صوملك” أو “سنيم” أو “خيرية سنيم”؟

عزيز: لا علم لي بها، ولا علاقة لي بها حتى تشتكي مني

ولد اشدو: لجنة التحقيق البرلمانية أصدرت تقريرا من 365 صفحة، ومن يتابع الإعلام يقول إنها وجهت لكم اتهامات خطيرة وسجلت عليكم الكثير من المخالفات، وإن هذا يعلمه “الذئب الل تل ولاته”، مع أن الحقيقة هي أنه لم يرد لكم أي ذكر في التقرير، وهذا الملف اعتماده على تقرير لجنة التحقيق، فلماذا ذكرتم في هذا الملف؟

كما قرأ ولد اشدو تصريحات لنائب رئيس اللجنة يحي ولد أحمد الوقف (دون أن يذكره بالأسم) ينفي فيه أن يكون التقرير تناول الرئيس السابق، أو أن الهدف هو محاكمته، كما ينفي مسؤوليته عن التسيير.

عزيز: تقرير اللجنة لم يذكر اسمي ولا صفتي. أما نائب رئيس اللجنة فقد قال ذلك في الإعلام، ولكنه قال شيئا آخر في التسريبات وهي موجودة. لقد كان يتحدث مع سياسي آخر ومفكر، وهو مخترع المرجعية، وأبلغه أنه لا ينبغي تركي أمارس السياسة، كما لا ينبغي أن تترك لي أوقية واحدة لممارسة السياسية، وأكد أن “لحزيب” بالتصغير يجب أن يغلق.

وقد رد عليه السياسي والمفكر بأنه سيتصل على وزير الداخلية، وفعلا جاء الحاكم وأزال شعار الحزب وأغلق مقره.

لو كانت اللجنة نزيهة وتبحث حقا عن الفساد لحققت في الفساد الذي جعل موريتانيا 2008 بدون أي طائرة، وقد تم رهن طائرتها، وقد كان هو يتولى تسيير شركة الخطوط الجوية الموريتانية. أو لحققت في طريقة بيع شركة “صوبوما” وقد بيعت كل ممتلكاتها ومنازلها في كل المنطقة ولم يبق عنها إلا المواطنون، وبمليون دولار فقط، ومن اشتراها الآن يمتلك حصة في شركة النحاس أظنها 10%.

لجنة التحقيق البرلمانية ليس قانونية، وقد اعتمدت على قانون فرنسي وليس موريتاني، ونحن بلد مستقل. وقد خسرت موريتانيا بسببها عدة ملايين تم صرفها على مكاتب دراسات أجنبية لإنجاز تقارير.

وهنا أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين رفع الجلسة إلى المساء.