متى يتوقف البرلمان الأوربي عن دعم المغرب المغتصب للأراضي الصحراوية ؟

الشـــروق / لا يزال نظام المخزن يعول كثيرا على دعم الأوربيين في قضية الصحراء الغربية، رغم الانتهاكات الواقعة على هذا الشعب الذي يأبى التنازل عن حقه في تقرير مصيره بدعم أممي وجزائري وحتى المجتمع الدولي، الذي يستند لتقارير دولية حول تجاوزات مغربية لحقوق الإنسان على الأراضي الصحراوية وضد الناشطين الحقوقيين الصحراويين.

وبالرغم من أن أوروبا وفي مقدمتها تساند المغرب في مساعيه التي تدوس على حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق بتقرير البرلمان الأوروبي الذي طالما يصب في مصلحة المغرب، إلا أن كل أساليب المخزن أصبحت مفضوحة أمام المجتمع الدولي، الذي التف مع مرور الوقت حول المطلب الصحراوي لتقرير مصيره، بعدما ظلت الجزائر لسنوات تساند الصحراويين وجبهة البوليساريو في قضيتهم التي تعتبر حق مشروع تكرسه هيئة الأمم المتحدة في بنودها، لاسيما ما تعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما دفع الكثيرين من البرلمانيين الأوروبيين إلى محاولة إحداث تغيير في التقرير السنوي للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان كل سنة، قابله تصد فاضح لداعمي المغرب بإيعاز من لوبي مغربي يحاول قدر المستطاع الترويج لأحقية مزعومة في الأراضي الصحراوية وتحت غطاء أوربي ودولي.
ويستند التيار المدافع عن الصحراويين في البرلمان الأوربي للترويج لأطروحاته على تجاوزات لحول حقوق الإنسان بالصحراء، مع المطالبة بتوسيع مهمة البعثة الأممية “المينورسو” ، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي حرك ما يسميه المغاربة بـ “أصدقاء المغرب” وكذا دبلوماسية برلمانية فاعلة بقيادة محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوربي، من أجل التصدي لما يعتبرونه مناورة مفضوحة.
ويصر نظام المخزن على الترويج لـ “التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، حسب ما يدعيه مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية خالد الشرقاوي السموني، إضافة إلى أنه يمس أيضا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال التنمية بالأقاليم الجنوبية، في جو من الانفتاح والاستقرار، في الوقت الذي تعيش مناطق في البلدان المجاورة على وقع الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار”، في إشارة مفضوحة للجزائر، رغم أن هذه الأخيرة الدولة الوحيدة المستقرة أمنيا في المنطقة ككل.
ولا يفوت المخزن الفرصة أبدا في تعليق شماعة انتهاكاته واستعماره الغاشم للأراضي الصحراوية، على الجزائر باعتبارها المدافع الأول والأبدي على الصحراويين، حيث يزعم الشرقاوي في تصريح لـ “الصباح” أن البوليساريو مدعومة بالجزائر، سبق لها أن طالبت، في مناسبات سابقة، بتوسيع مهمة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء والتقرير حولها، وهو ما رفضه المغرب بشكل قاطع، باعتباره محاولة لتغيير طبيعة مهمة بعثة المنظمة الدولية، كما رفضه أيضا مجلس الأمن، لأن المغرب أحدث آليات مؤسساتية لحماية حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية، حظيت باعتراف دولي، حسب إدعاءات المغربي ذاته .