الإدارة الجهوية للأمن في كوركول… قبضةٌ حديدية في مواجهة الجريمة وعصابات المخدرات وشبكات الهجرة السرية

الشروق نت (كيهيدي) – في ولايةٍ تتقاطع عند حدودها حركة البشر والبضائع، وتتنازعها أطماع شبكات التهريب والجريمة المنظمة، برزت الإدارة الجهوية للأمن في كوركول كصمام أمان لا يلين، وحاجز متقدم يحمي البلاد من موجات المخدرات والهجرة السرية والأنشطة غير الشرعية.

ومع تصاعد التحديات خلال عام 2025، رفعت الشرطة جاهزيتها الاستباقية، وكثفت حضورها الميداني والاستخباراتي، لتقدم نموذجًا استثنائيًا في الفعالية والصرامة، عبر سلسلة من التدخلات المحكمة التي أكدت قدرتها على قراءة المشهد الأمني وتعطيل مخاطره قبل استفحاله.

وقد تجلت هذه المهنية في جملة من العمليات النوعية التي لا تمثل سوى نماذج من جهد يومي واسع تبذله وحدات الأمن في الولاية.

ففي 17 مارس تمكنت شرطة كيهيدي من تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالمخدرات، بعد تقارير تحدثت عن محاولات لتحويل المدينة إلى بيئة خصبة لتمرير السموم عبر الحدود، وهي العملية التي تبعها حضور لافت للمدير العام للأمن واجتماعه بالمديرين الجهويين لمنطقة الضفة، تأكيدًا على موقع الولاية المحوري في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة.

وفي 8 أبريل نفذت مفوضية الشرطة بمقاطعة كيهيدي عملية تعد من أكثر الضربات الأمنية حساسية ودقة خلال العام، حين تمكن قسم الشرطة القضائية من إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات في تاريخ المقاطعة، بعد متابعة وتعقب استمر أكثر من ثلاث سنوات. وقد تمت المداهمة فجرًا في حي الكبّة، ليتم توقيف المشتبه به دون مواجهة، قبل إحالته مباشرة للسجن المدني. وتشير المصادر إلى أن المعني صدرت بحقه ثلاثة أوامر قبض من ديوان التحقيق بمحكمة كوركول، ما يجعل من العملية انتصارًا بارزًا في سجل مكافحة المخدرات بالولاية.

وفي 20 أبريل كشفت شرطة كيهيدي واحدة من أوسع عمليات التهريب والتزوير، حين أوقفت شبكة ضخمة تنشط في تجنيس الأجانب بطرق احتيالية، امتدت خيوطها إلى ولايات كيدي ماغا ونواذيبو. وتمكنت الشرطة من تحديد المزورين الذين صنعوا بطاقات تعريف وطنية لأجانب، وفك كل طلاسم العملية بدقة مهنية، قبل إحالتها للعدالة.

وفي الإطار ذاته، واصلت الفرق الأمنية حربها على الهجرة السرية، حيث تمكنت من تسفير 85 أجنبيًا دخلوا الولاية بطرق غير قانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للجهات المختصة.

وتواصلت الضربات الأمنية النوعية مع عملية 17 نوفمبر، التي أوقفت فيها الشرطة موريتانيًا يدّعي إدارة شركة تجارية، إضافة إلى 12 أجنبيًا من عدة جنسيات، على خلفية التستر على مقيمين غير شرعيين ومحاولة تجنيسهم عبر شركة وهمية تُستخدم لإيوائهم وتسهيل تهريبهم نحو العاصمة، مقابل مبالغ وصلت لدى بعض الضحايا إلى 450 ألف فرنك غرب إفريقي.

وقد كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد أساليب تمويهية معقدة قبل أن تُحبط الشرطة مخططها بالكامل.

كما واصلت مفوضيات الشرطة بسط الأمن داخل الأحياء، حيث تمكنت في 22 مايو من إلقاء القبض على عصابة من أربعة أفراد تمتهن السرقة والحرابة في أحياء التنزاه والترحيل، منهية بذلك سلسلة اعتداءات أثارت قلق السكان.

وفي 9 نوفمبر أوقفت الشرطة اثنين من أصحاب السوابق، وصادرت بحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش وست عشرة قنينة خمر وثلاث عشرة رزمة حشيش معدّة للبيع، بعد متابعة ليلية محكمة قادت العناصر إلى مكان إقامتهما.

وتجمع هذه النماذج، على اختلافها، صورة واضحة لعمل أمني متكامل، يقوم على اليقظة المستمرة، والاستباقية في الرصد، والجاهزية العالية في التدخل، ما جعل من كوركول ولاية مستعصية على شبكات الجريمة المنظمة التي لطالما استغلت حدودها.

لقد أصبحت الإدارة الجهوية للأمن في الولاية اليوم جدار صدّ حقيقيًا، يفرض هيبة الدولة، ويعزز ثقة المواطن، ويحمي الاستقرار الداخلي من أي تهديد.

وهكذا تؤكد التجربة الأمنية في كوركول أن حفظ الأمن ليس مجرد إجراءات يومية، بل منظومة عمل متماسكة تُمارس باحترافية ودأب، ويتولاها رجال شرطة جعلوا من حماية المجتمع أولوية وطنية، ومن مكافحة الجريمة رسالة لا تعرف التراجع.