الشروق نت تفتح ملف الموردين في ولاية كوركول .. فواتير مثيرة للشبهات.. وأساليب توريد تضع علامات استفهام في ظل الحراك الوطني لمحاربة الفساد
الشروق نت / تفتح الشروق نت اليوم واحدًا من أكثر الملفات حساسية في منظومة التسيير المحلي بولاية كوركول، حيث تكشف معطيات أولية حصلت عليها الصحيفة من مصادر مطلعة، عن أساليب يتبعها بعض الموردين المتعاملين مع المصالح الحكومية في الولاية، قد تندرج ـ وفق نفس المصادر ـ ضمن شبهات تجاوزات مالية مرتبطة بالفواتير وأساليب تمريرها داخل الإدارات.
وتشير هذه المصادر إلى أن بعض عمليات التوريد على مستوى كوركول لا تتم وفق المعايير المالية الصارمة المطلوبة، إذ تسجّل حالات مبالغة في الأسعار، وتضخيم للكميات، وإدراج خدمات أو مواد غير مُسلّمة فعليًا، مستفيدة من ثغرات في المساطر المعتمدة، ومن ضعف المتابعة في بعض المكاتب الجهوية.
وتؤكد المعطيات أن هذا النمط من التعامل لا يمس قطاعًا واحدًا بعينه، بل يطال ـ بدرجات متفاوتة ـ مجموعة من المصالح الحكومية في الولاية، سواء في مجالات التموين، أو الخدمات اللوجستية، أو الصيانة، أو المعدات المكتبية.
ويذهب مراقبون إلى أن هذه التجاوزات ـ إن ثبتت ـ تشكّل استنزافًا للمالية العمومية على المستوى الجهوي، وتُلقي بظلالها على جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتعيق الجهود التنموية التي تُعدّ كوركول أحد أكثر الولايات احتياجًا إليها.
ويأتي فتح هذا الملف في سياق الحراك الحكومي العام لمحاربة الفساد، وخطاب الدولة الداعي إلى فرض الرقابة وتقوية آليات الشفافية على المستويين المركزي والجهوي.
حيث تسعى السلطات ـ وفق ما يتردد في الأوساط الإدارية ـ إلى تثبيت مقاربة جديدة تقوم على المتابعة الدقيقة، وتفعيل المساءلة، وسد المنافذ التي تسمح لبعض الموردين باستغلال الثغرات الإجرائية.
وتعلن الشروق نت عن نشر سلسلة حلقات تحقيقية حول هذا الموضوع، ستتناول ـ بلغة مهنية غير متحاملة ـ جوانب متعددة، من بينها:
كيفية إبرام الصفقات البسيطة والمتوسطة داخل الإدارات الجهوية.
آليات الفوترة وأساليب التمرير .
التأثير المباشر لهذه الممارسات على المشاريع والخدمات العمومية.
الإصلاحات المنتظرة في ظل التوجه الحكومي الحالي.
بهذه الخطوة، تضع الشروق نت الضوء على ملف ظل طويلاً بعيدًا عن النقاش العلني، حرصًا على المصلحة العامة، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز النزاهة وترسيخ قيم التسيير الرشيد.
ترقبوا الحلقة القادمة…
