ولد محمد لغظف يهاجم مسار انتخاب رئيس الجالية الموريتانية بكوت ديفوار: “مهزلة أفرزت انقسامات جديدة وأنتجت مكتباً موازياً في مشهد عبثي لا يمثل الجالية”

الشروق نت (كوديفوار)-في تطور لافت يعكس تعقيدات المشهد التنظيمي للجالية الموريتانية في كوت ديفوار، وجّه السيد إبراهيم ولد محمد لغظف، أحد أبرز الفاعلين المجتمعيين في صفوف الجالية، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”العملية المسرحية” التي جرى خلالها تنصيب السيد مولاي عباس رئيساً جديداً للجالية، في ظل غياب شبه تام للضوابط القانونية والتمثيل العادل.
وقال ولد محمد لغظف، الذي سبق أن أعلن ترشحه للمنصب قبل أن يتم رفض ملفه من قبل اللجنة المشرفة، إن الانتخابات التي جرت مؤخرًا “لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا تمثل الجالية، بل تعكس فقط طموحات فئة محدودة أقصت الآخرين، واحتكرت العملية من بدايتها حتى نهايتها، بما في ذلك الإشراف والتوجيه وحتى النتائج.”
ووصف المتحدث ما جرى بأنه إقصاء منهجي طال أسماء لها حضورها التاريخي والاجتماعي في الجالية، مثل السيد أحمد طالب ولد كابر،- والذي أصدر مكتبه بيانا حول الموضوع -مؤكداً أن اللجنة تعمّدت حرمان هذه الشخصيات من الترشح، تمهيداً لتثبيت مرشح بعينه دون منافسة أو تصويت فعلي.
وأضاف: “كيف يمكن الحديث عن انتخابات في ظل غياب مرشحين رئيسيين، واختيار مرشح واحد بالتزكية دون صناديق أو أوراق اقتراع؟ بل حتى البطاقة التي كانت مخصصة للتصويت لا تتضمن خياراً للموقف المحايد، ما يجعل العملية برمتها ملوثة بعدم الشفافية والتوجيه المسبق.”
لكن الأخطر – وفقاً لولد محمد لغظف – لا يكمن فقط في غياب النزاهة، بل في النتائج الاجتماعية والسياسية التي أفرزتها هذه الانتخابات، والتي قال إنها أدّت إلى تعميم الانقسام بدل توحيد الجالية، موضحاً أن تنصيب مولاي عباس لم يوحّد الصفوف، بل أوجد تكتلاً جديداً بمكتب موازٍ، أُضيف إلى المكاتب الموجودة أصلاً والتي يقودها أشخاص آخرون منذ سنوات.
وقال: “قبل هذه المبادرة، كانت هنالك بالفعل عدة مكاتب تمثّل الجالية، يرأسها عدد من الشخصيات المعروفة. أما الآن، وبعد فرض هذا المكتب الجديد، فإن عدد المكاتب ازداد، والانقسام تعمّق، وأصبح لدينا رؤساء متعددون يمثلون جماعات مختلفة، دون أي إجماع أو مرجعية شرعية جامعة.”
كما استنكر ولد محمد لغظف ما وصفه بـ”محاولات تضليلية” تقوم بها جماعة مولاي عباس للترويج بأن العملية تمت برعاية السفارة الموريتانية، قائلاً: “السفارة لم تُصدر أي بيان، ولم تدعُ إلى انتخابات، ولم تشارك في أي مرحلة من مراحل التنظيم، وبالتالي لا يمكن استخدامها كغطاء لمنح الشرعية لعملية باطلة من أساسها.”
ولد محمد لغظف، المعروف بدوره الطويل في خدمة الجالية وتنظيم فعالياتها منذ أكثر من ربع قرن، ختم تصريحه بالدعوة إلى إعادة النظر جذرياً في آليات تنظيم الجالية، مطالباً بحوار جامع وشامل، تحت مظلة رسمية، يفضي إلى تأسيس مكتب موحّد يمثل جميع فئات الجالية دون تهميش أو انتقاء.
وسط هذا المشهد المتصدع، تبدو الجالية الموريتانية في كوت ديفوار أمام مفترق طرق حقيقي: فإما مواصلة السير في دروب التشتت، أو التأسيس لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية، والتشاركية، والشرعية الجماعية.