ترامب يطلب من دول أفريقية من بينها موريتانيا استقبال مهاجرين مرحلين
الشروق نت – أمريكا
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب طلبت من خمس دول أفريقية، من بينها موريتانيا، التعاون في استقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، رغم أنهم لا يحملون جنسيات تلك الدول. ويأتي هذا الطلب في سياق ما يعرف باتفاقيات “الدولة الثالثة الآمنة”، التي تهدف إلى نقل مهاجرين من الأراضي الأميركية إلى دول ثالثة إلى حين البتّ في طلبات لجوئهم.
وبحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، وشهادات مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، فإن وزارة الخارجية الأميركية وجّهت طلبات رسمية بهذا الخصوص إلى كل من ليبيريا، السنغال، موريتانيا، الغابون، وغينيا بيساو، قبل أيام من قمة مصغّرة احتضنها البيت الأبيض الأربعاء الماضي وجمعت الرئيس ترامب بقادة تلك الدول.
وطالبت الوثيقة الدول الأفريقية الخمس بعدم إعادة المرحّلين إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم السابقة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلباتهم للجوء في الولايات المتحدة، مع التشديد على أن تكون عملية النقل “آمنة وكريمة وفي الوقت المناسب”.
وألمح ترامب إلى هذا الملف خلال كلمته الافتتاحية في القمة، قائلاً: “آمل أن نتمكن من خفض معدلات تجاوز مدة التأشيرات، وأن نحرز تقدمًا في اتفاقيات الدولة الثالثة الآمنة”، من دون الخوض في التفاصيل.
ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت أي من الدول المشاركة قد وافقت على الطلب الأميركي، خاصة أن الاجتماع العلني لم يتضمن أي إشارة رسمية إلى هذه المسألة، كما امتنعت السفارات المعنية والبيت الأبيض عن الرد على استفسارات الصحيفة حول فحوى الوثيقة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تنتهجها إدارة ترامب منذ أشهر، للبحث عن دول بديلة تقبل استقبال المرحّلين. وكانت واشنطن قد أبرمت في فبراير الماضي اتفاقًا مع بنما، سمح بترحيل أكثر من مئة مهاجر – معظمهم من الشرق الأوسط – إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وفي مايو، حاولت الإدارة الأميركية إرسال ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان، رغم أن واحدًا فقط منهم وُلد هناك. وقد أشار مسؤولون أميركيون إلى أن هؤلاء أدينوا سابقًا بجرائم خطيرة، شملت السرقة والاعتداء الجنسي والقتل، مؤكدين أن القانون الأميركي يمنح الرئيس صلاحية ترحيل المدانين في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد عززت هذا التوجه، بإصدار حكم في الشهر الماضي يمنح الإدارة صلاحية المضي في هذه الترحيلات، رغم اعتراض محاكم أدنى درجة.
