تأخر طريق بابابى – كيهيدي يهدد التوجه الرسمي لقضاء العطل بالداخل (خاص)
كيهيدي – الشروق نت
في الثلاثين من ديسمبر 2022، أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من مدينة بوكى ، إشارة انطلاق أشغال تأهيل المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين بوكى وكيهيدي، والذي يبلغ طوله 100 كيلومتر، منها 82 كلم في ولاية لبراكنه و18 كلم في ولاية كوركول، وذلك بكلفة مالية تناهز 8.5 مليارات أوقية قديمة.
وقد تولت شركة “أهل غده للأشغال العامة” (M.T.C) تنفيذ المشروع الذي حدد وقته الزمني بـ 18 شهرًا، وفق دفتر التزامات موقع مع الدولة..
غير أن آجال الإنجاز انقضت منذ أكثر من عام، دون أن تكتمل الأشغال، وسط تأخر كبير بات يهدد بتقويض واحد من أهم التوجهات الرسمية للدولة، المتمثل في تشجيع الموظفين و المواطنين على قضاء عطلهم داخل البلاد.
فبين بابابى وكيهيدي، وعلى امتداد 55 كيلومترًا ، هي طول الطريق بين المدينتين، رصدت الشروق نت 10 جسور قيد الإنشاء، لم يُستكمل أي منها حتى الآن، وبعضها لا يزال في مراحل أولية من الحفر، أو تركيب الحديد، أو صب الخرسانة ، و أغلبها مهجور ، لا آثار على مواصلة العمل فيه.. ويعني ذلك فعليًا أن بمعدل كل 5.5 كيلومتر، يوجد حاجز مائي لم يُنجز، يهدد بقطع الطريق أمام السيول القادمة، خاصة ان المنطقة تشهد دائما أمطارا و سيولا قوية ..
ويُعد موسم الخريف في موريتانيا تقليديًا موسم العطل السنوية، حيث تشهد الطرق حركة نشطة للمواطنين العائدين من العاصمة إلى ولايات الداخل لقضاء عطلتهم السنوية بين الأهل.. لكن عطلة السنة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ تتزامن مع توجيه رئاسي واضح يحث موظفي الدولة و المواطنين على قضاء إجازاتهم داخل الوطن، واكتشاف ثرواته السياحية والتنموية.
غير أن تعثّر أشغال الطريق بين بابابى وكيهيدي يُهدد بنسف هذا التوجه، إذ إن عدم اكتمال الجسور والممرات المائية ، قد يؤدي فعليًا إلى عزل هذه المناطق في قلب الموسم السياحي، في تجاهل تام لما يفرضه الواجب الوطني من التزام بالمواعيد وتقدير للتوجهات العليا للدولة.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات ملحة حول غياب الرقابة الصارمة من قبل وزارة النقل، وعدم تفعيل بنود دفتر الالتزامات، التي تنص على فرض عقوبات وغرامات تأخير في حال الإخلال بالجدول الزمني.
فهل يعقل أن تظل شركة M.T.C تتباطأ في تنفيذ مشروع بهذا الحجم، وفي توقيت بهذا الحساسية، دون أن تواجه أي محاسبة؟
أم أن صيانة المال العام وحماية المصلحة الوطنية لم تعد ضمن أولويات بعض الجهات المنفذة؟
في ظل هذه الوضعية الحرجة، بات من الضروري أن تتحرك وزارة النقل، لا لمجرد التذكير بالعقود، بل لحماية التوجه الرسمي الذي جعل من السياحة الداخلية رافعة اقتصادية وفرصة للتلاحم الوطني.
