مائة نائب ليبي يعلنون تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني
اعلن مئة نائب ليبي من اعضاء البرلمان المعترف به دولياً في بيان تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين انهم منعوا من التصويت على منحها الثقة، في مبادرة دعا مبعوث الامم المتحدة رئاسة البرلمان الى اضفاء «طابع رسمي» عليها عبر عقد جلسة تصويت جديدة ، وقال النواب في بيان امس الاربعاء «نؤكد نحن اعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا مئة نائب موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي».
وصدر بيان النواب بعدما عجز البرلمان الليبي الثلاثاء عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب القانوني للجلسة، بحسب ما افاد نواب. لكن النواب الموقعين على البيان قالوا انهم منعوا في جلسة الثلاثاء من »اجراء التصويت بالقوة»، وتعرضوا «للتهديد» لمنع عملية التصويت.
وطالب النواب لجنة الحوار التي تمثل البرلمان في محادثات السلام، و»الجهات الراعية» في اشارة الى بعثة الامم المتحدة، بالعمل على «تحديد المكان المناسب لعقد جلسة مجلس النواب بعدما أصبح جلياً استحالة القيام بذلك» في طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته. وتحتاج الحكومة الى اصوات 99 نائباً للحصول على ثقة المجلس النيابي، بحسب ما تؤكد رئاسة البرلمان.
وفي ضوء بيان النواب المئة، دعا مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر قيادة مجلس النواب الى «اتخاذ خطوات فورية لاضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار»، عبر عقد جلسة تصويت جديدة. وعبر كوبلر عن قلقه بشأن «التقارير العديدة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء مجلس النواب»، مضيفاً ان «هذا الأمر غير مقبول».
وتابع «ينبغي ان يكون في امكان البرلمانيين اتخاذ القرارات بحرية. وتعد قيادة مجلس النواب مسؤولة عن ضمان عدم إعاقة العملية البرلمانية وان تتم في بيئة خالية من التهديدات والتخويف».
وعقد البرلمان الليبي بين السبت والاثنين جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 بينهم خمسة وزراء دولة.
وبدأت الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج الذي عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض ان توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضا منبثق من اتفاق سلام وقعه في كانون الاول/ديسمبر في المغرب اعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.
وغادر القاهرة امس الأربعاء فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي متوجها إلى ألمانيا في إطار جولة خارجية، فيما لم يدل بأي تصريحات حول طبيعة زيارته أو جولته.
من جهته دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مجلس «نواب طبرق» شرقي ليبيا إلى منح الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها مؤخراً، «في أسرع وقت ممكن».
وقالت الممثلة العليا للأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني»، إنه «لا بديل عن حكومة مستقرة تتمتع بتأييد واسع النطاق، لتكون قادرة على مجابهة التحديات الخطيرة التي تواجه ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالأمن».
وجاء ذلك في بيان صحافي، صادر عن موغريني، عقب لقائها مساء الثلاثاء في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، بالممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مارتن كوبلر».
وأضاف البيان أن الجانبين، «تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وعلى وجه الخصوص، أهمية تصويت مجلس النواب الليبي على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، في أسرع وقت ممكن».
واتفق الجانبان على «مواصلة العمل معًا، لضمان أقصى قدر من الدعم لحكومة الوفاق الوطني، كما تطرق النقاش إلى الأزمة الاقتصادية والمالية المتردية في ليبيا، والأزمة الإنسانية التي تؤثر على مناطق عدة في البلاد»، بحسب البيان نفسه.
وفي هذا السياق، أكدت موغريني على أن الاتحاد الأوروبي، «سيقدّم مساعدات كبيرة للسلطات الليبية الجديدة، حالما يتم التصويت على حكومة الوفاق الوطني».
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو، لصالح حكومة الوحدة الوطنية المنتظر تشكيلها، إلا أنه هدد بالوقت نفسه، بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون سير العملية السياسية.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في 14 شباط/ فبراير الجاري، التوصل إلى تشكيلة حكومة وفاق، من 18 وزيرًا، على أن يتم عرض التشكيلة الجديدة على مجلس النواب في طبرق لمنحها الثقة، الأمر الذي لم يحسمه مجلس النواب حتى اليوم.
