السيسي يوجه تهديدات للمعارضين ويستبعد ممارسة قريبة للديمقراطية
في خطاب غير مسبوق من حيث ما تضمنه من تهديدات وتحذيرات، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواجهة ما وصفها بـ»التجاوزات»، منتقدا من يسعون إلى «ضرب معنويات المصريين». وقال « لن أسمح بتمزيق مصر خلي بالكم أنا مش هسمح بكده، محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد دي تقع… قسما بالله اللى هيقربلها لاشيله من فوق وش الأرض… أنا بقول لكل مصري بيسمعني انتوا فاكرين الحكايه إيه… أنا مسؤول أمام الله عن 90 مليون وسأقف أمام ربي يوم القيامة أقوله أنا خليت بالي منهم… عايزين تخلوا بالكم منهم معايا أهلا وسهلا مش عايزين لو سمحتم اسكتوا».
وطالب الشعب بعدم الاستماع إلا له (..) قائلا: «أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم قدامي كده وعارف علاجها… وأنا بوجه حديثي لكل من يسمعني في مصر… لو سمحتم متسمعوش كلام حد غيري… أنا بتكلم بمنتهى الجدية أنا مش راجل بكذب ولا بلف وادور ولا ليه مصلحة غير بلدي.. وفاهم أنا بقول إيه». في رد ضمني على ما يثار إعلاميا ومن قبل منظمات محلية ودولية حول انهيار وشيك للاقتصاد في البلاد وانتقادات متصاعدة موجهة للسلطة بكبت الحريات،
خاطب الشعب المصري، بالقول: «أنتو فاكرين (أنتم تظنون) أنا هسيبها (سأتركها) لا والله… أنا هفضل (سأبقى) أبني مصر حتى تنتهي حياتي أو مدتي».
وكان السيسي قد تعهّد في خطاب نهاية العام الماضي بتركه مقاليد الحكم حال طالبت جماهير الشعب المصري بذلك.
وللمرة الأولى استبعد السيسي علنا الوصول إلى حكم ديمقراطي، وقال: «لسه بدري أوي علشان تبتدوا الممارسات الديمقراطية بالمعنى المفتوح.. حافظوا على مصر والتوافق المجتمعي ده… القانون لازم ياخد مجراه… انتوا جزء من البلد دي ومسؤولين عن أمنها وسلامتها وعلاجها».
وشدد على أنه تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة منذ بدء حكمه، وقال:»اللي اتعمل في سنة نصف خلال فترة حكمي ماحدش يقدر يعمله في 20 سنة، وده بفضلكم أنتوا يا شعب مصر». لكنه وجه اللوم للحكومة قائلا «لو نفذتم اللي قلت عليه من سنة ونص… كنا سلمنا الشباب دلوقتي ألف مصنع»، قائلا: «أنا مش بهاجم الحكومة، أنا بانتقد نفسي». وأضاف «قلت الكلام ده من سنة ونص في مدينة الأثاث في دمياط… قائلاً: «بدل ما أعمل ألف رؤية… أطرح كيانات للبناء ويتم التنفيذ الفعلي».
بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال الحفل، إن البنك سيقدم قروضا للشباب للمشروعات الصغيرة «بسعر فائدة لن يتعدى الـ5٪ ومتناقصة».
من جهته، قال رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية، إن حكومته «تعمل على تحسين مؤشرات التنمية وتحسين البنية التحتية»، لافتا إلى أن الاستراتيجية «تهدف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد».
وأشار إسماعيل، إلى أن الحكومة «تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين بالإضافة إلى برنامج إصلاح مالي طموح لدعم الاقتصاد المحلي»، لافتا إلى أن الاستراتيجية تضم 10 محاور للتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والسياسة الخارجية والأمن القومي وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء أن «الاستراتيجية تهدف لأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على الاندماج والمشاركة»، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك «ما يزيد على 200 مشروع وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء»، لم يوضح معالمها.
وتحدث إسماعيل عن مواجهة بلاده لتحديات كثيرة، لافتا إلى أن نسبة البطالة بين الذكور وصلت 27٪، و44٪ بين الإناث، وإلى أن 75٪ من الموازنة العامة للدولة يوجه لبند الأجور والدعم. فيما قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي إن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال أبعاد رئيسية تشمل محاور التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والشفافية وكفاءة المؤسسات.
وبدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإعداد للاستراتيجية الجديدة لرؤية مصر عام 2030 مطلع عام 2014، قبل أن يتم إطلاقها اليوم، بحسب مصادر مصرية رسمية.
ودشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاغ يحمل عنوان «مصر 2030»، وذلك عقب انطلاق مؤتمر مبادرة رؤية مصر لعام 2030 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسخر هاني ميخائيل: «يعني الناس تنام وتصحى بعد 14 سنة وتلاقي مصر من أحسن 30 دولة في العالم؟ يا حلاوة بصوت الكوميديان مظهر أبوالنجا».
وعلق توفيق يوسف: «لازم يكون فيه حلول اقتصادية سريعة مفيش حد هيستنى ولا يصبر الناس جايبة آخرها يا ريس وشريف إسماعيل رجل محبط». وقالت سميرة: «الريس بيضرب ويلاقي ويزعلهم ويفرحهم السيسي روق الحكومة. وفي محاولة لتخفيف تلك التصريحات التي أطلقها الاسبوع الماضي قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية، إن حكومته «تعمل على تحسين مؤشرات التنمية وتحسين البنية التحية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية «تهدف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التنمية الاقتصادية»
