بوكى : صونادير تُطلق دراسة محور هيدروليكي لتهيئة 50 ألف هكتار زراعي بولاية لبراكنة

الشروق نت / في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية وتثمين الإمكانات الزراعية الوطنية، احتضنت مدينة بوكى اليوم الإثنين اجتماع لإطلاق دراسة إنجاز محور هيدروليكي لتهيئة وتثمين مساحة زراعية تمتد على مساحة 50.000 هكتار بولاية لبراكنه.

وترأس هذا الاجتماع والي ولاية لبراكنه السيد محمد ولد السالك إلى جانب رئيس الجهة السيد محمد المصطفى ولد محمد محمود والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) السيد حماده ولد ديدي ولد سيداحمد، وبحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين وممثلي المصالح الجهوية في الولاية، وذلك في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات العمومية لهذا المشروع ذو البعد الوطني.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى استغلال الموارد المائية لنهر السنغال وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن تقوية القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

ويقع مجال المشروع جنوب منطقة لويد، على محور بوكي – دار البركة، على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة بوكي، وحوالي 20 كيلومتراً من النهر.

ويستهدف المشروع تهيئة مساحة زراعية واسعة تُقدَّر بـ 50.000 هكتار، من خلال إنشاء محور هيدروليكي بطول يقارب 20 كيلومتراً، يضمن تزويد المنطقة بالمياه بشكل مستدام وعلى مدار السنة، إلى جانب تعزيز الحماية من الفيضانات وفك العزلة عن المناطق المستهدفة.

وكانت الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) قد أسندت عقب إعلان إبداء اهتمام مهمة إنجاز دراسات الجدوى إلى تجمع مكاتب الدراسات SCET تونس / MCG، حيث انطلقت الأشغال الميدانية فعلياً بتاريخ 18 ديسمبر 2025، عبر بعثات استطلاعية شملت مجال المشروع ونقاط السحب ومحاور الجريان المحتملة.

● أهمية المشروع للمنطقة والساكنة المحلية

يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، كما سيسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين البنية التحتية الزراعية في المنطقة، وفك العزلة عن المجتمعات المحلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الساكنه المحلية.

وكان هذا الاجتماع قد شهد حضور كل من حاكم مقاطعة بوكى السيد عبد القادر ولد الطيب، وحاكم مقاطعة ألاك السيد محمد ولد اجيه، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين في الولاية، حيث أكد المتدخلون على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، لما له من انعكاسات مباشرة على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز الإنتاج  الزراعي الوطني.