بعد معاملة باماكو لواشنطن بالمثل.. أمريكا تنزع مالي من قائمة الدول الخاضعة للإيداع المالي وتُبقي موريتانيا ضمنها

الشروق نت / أبقت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا ضمن قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بدفع وديعة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كشرط للحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد إلى أراضيها.

وجاء ذلك في تحديث جديد نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق الإجراء فعليًا. واحتوت القائمة على ست دول إفريقية، من بينها موريتانيا، إلى جانب غامبيا، وتنزانيا، وملاوي، وزامبيا، وساو تومي وبرينسيب.

وتعتبر واشنطن أن هذه الدول تُسجِّل معدلات مرتفعة لتجاوز مواطنيها مدد الإقامة القانونية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، ما يبرر استمرار فرض هذا الإجراء المالي الاحترازي.

غير أن الولايات المتحدة نزعت اسم دولة مالي من القائمة الجديدة، بعدما كانت مشمولة بها في التحديث السابق الصادر في 8 أكتوبر الجاري، وذلك عقب إعلان باماكو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض وديعة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار أمريكي على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها.

واعتبرت الحكومة المالية حينها أن القرار الأمريكي “إجراء أحادي الجانب” و“مخالف لروح وأحكام الاتفاق الثنائي الموقَّع عام 2005” بشأن منح التأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول بين البلدين.

ولم تُعلن مالي بعد ما إذا كانت ستتراجع عن قرار المعاملة بالمثل بعد استثنائها من اللائحة الجديدة، أم ستواصل تطبيقه على الأمريكيين.

يُذكر أن واشنطن كانت قد أطلقت في أغسطس الماضي مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يُلزم رعايا بعض الدول بإيداع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة، في إطار ما وصفته إدارة ترامب آنذاك بأنه “تعزيز لتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي الأمريكي.”