تجاوزات مالية تهز المجلس الأعلى للشباب: “مخصصات تشغيل” خارج القانون!
الشروق نت / كشف تقرير محكمة الحسابات عن تجاوز لافت في تسيير المجلس الأعلى للشباب، بعدما أنفق المجلس مبلغ 4.59 مليون أوقية جديدة فوق السقف المالي المرخّص له، وذلك تحت بند يُسمّى “مخصصات التشغيل”، وهو بند غير مدرج أصلًا في قانون المالية.
ووصفت المحكمة هذا التصرف بأنه “تجاوز غير قانوني”، مؤكدة أن صرف أموال عامة خارج الأطر المحددة يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية والانضباط المالي، الذي يُفترض أن تلتزم به كل المؤسسات العمومية دون استثناء.
ويطرح هذا الخلل المالي تساؤلات جادة حول فعالية الرقابة على الهيئات الشبابية، ومدى التزامها بالضوابط القانونية والمحاسبية التي تحكم الإنفاق العمومي. فبدل أن تكون هذه الهيئات منصات لتأطير الشباب وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار، تتحول – كما يُفهم من التقرير – إلى نقاط ضعف داخل منظومة الحكامة المالية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تتعالى الدعوات لإعادة تقييم سياسات تمويل المؤسسات الشبابية، بهدف ضمان توجيه الموارد نحو أهدافها الأصلية في بناء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم، بدل أن تُستنزف في نفقات خارج القانون وغير خاضعة للرقابة.
