الشروق نت / أطلقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، أشغال الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، خلال حفل رسمي ترأسه النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محفوظ امباله، بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.

ويأتي تأسيس الفريق البرلماني في إطار سعي البرلمان لمتابعة السياسات الحكومية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، خاصة في ما يتعلق بملفات الاستقبال والإيواء، وضمان احترام الحقوق الأساسية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن حماية المصالح الوطنية عبر تقديم مقترحات رقابية وتنظيم حملات توعية مرافقة للعمل الحكومي.

وأكد الوزير ولد مدو أن أهمية هذا الفريق تنبع من حساسية القضايا التي يتولاها، مشيراً إلى أن موريتانيا لطالما تميزت بانفتاحها واستقبالها للمهاجرين، خاصة من دول الجوار كمالي والسنغال وغامبيا وكوت ديفوار، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً إلى تحديث الاتفاقيات الثنائية المنظمة لهذه الهجرة.

وشدد الوزير على أن التعامل مع الهجرة غير النظامية يندرج ضمن الصلاحيات السيادية للدولة، لافتاً إلى أن موريتانيا تدير 86 من منافذها الحدودية الـ96 باستخدام تقنيات حديثة، مثل نظام البصمة، في إطار اتفاقيات تفضيلية مع بعض الدول.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن القانون الدولي يمنح الدول الحق الكامل في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، موضحاً أن اللجنة تعتمد على المواثيق الدولية، مثل إعلان مراكش، لضمان حقوق المهاجرين، دون تمييز.

أما رئيس الفريق البرلماني، النائب زين العابدين المنير الطلبة، فقد أكد أن تدفقات المهاجرين واللاجئين نحو موريتانيا خلال السنوات الأخيرة فرضت واقعًا جديدًا، تعاملت معه الدولة بمسؤولية، رغم محدودية الإمكانيات، مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن فرض وثائق الإقامة لا يتعارض مع القيم الإنسانية، بل يشكل إجراءً ضرورياً لحماية الأمن الوطني وفرض سيادة القانون، داعياً إلى توضيح هذه المواقف للرأي العام الداخلي والخارجي، والرد على محاولات التضليل الإعلامي.

حضر حفل الانطلاقة عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، من بينهم الأمناء العامون لوزارات الخارجية والعدل، وسفراء المغرب وليبيا، وقناصل الجزائر، وممثلو تونس ومالي، إضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا.