النيابة تتّهم 6 أشخاص و تُبرِئُ 24 آخرين في ملف محكمة الحسابات
الشروق نت / اتهمت النيابة العام في ولاية نواكشوط الغربية مساء اليوم الثلاثاء ستة أشخاص في الملف المعروف بـ”ملف محكمة الحسابات”، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
والمتهمون في الملف هم:
– حليمة با، وهي الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، وتم اتهامها وحدها من قطاع الصحة في كل الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات عن سنوات 2022 – 2023
– الطالب ولد سيدي أحمد، وهو وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، وأقيل بعد أن شمله الملف من إدارة ميناء خليج الراحة في مدينة نواذيبو، وكان مشمولا في الملف إلى جانب عدة مسؤولين من قطاعه من بينهم أمينان عامان سابقا، هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، وشيبة حبيب سيدي مولود.
– عبدي حرمة: وهو منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، وكان مشمولا في الملف إلى جانب المدير الإداري والمالي لنفس المشروع محمد الحافظ باباه.
– خطري العتيق، وهو المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”.
– دبه الزين، وهو المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”.
– سيد أحمد ولد إبراهيم، وهو المدير العام السابق للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي، بوزارة التجهيز والنقل.
فيما حفظت النيابة العامة الدعوى في حق بقية المشمولين لعدم كفاية الأدلة، وهم:
1. محمد الأمين المصطفى،
2. محمد يحيى أحمد زروق،
3. أحمد سالم ولد بوهده،
4. مصطفى بشير،
5. عبدي سالم الشيخ سعد بوه،
6. شيبة حبيب سيد،
7. آمارا شيخو سوماري،
8. أحمد مسكه عبد الرحيم،
9. حمودي محمد سيد،
10. أباي امعييف،
11. صدفي سيد محمد،
12. محمد الشيخ زاروق،
13. جالو داوود صمب،
14. المختار أحمد محمد اليدالي،
15. عبد القادر محمد سليمان،
16. محمدو يوسف جاكانا،
17. محمد الحافظ محمد الأمين باباه،
18. الشيخ عبد الله بده،
19. محمد الخليفة ابياه،
20. محمد السالك احميده،
21. التراد عبد الباقي،
22. الشيخ محمد الحافظ الطلبه،
23. محيي الدين سيد باب،
24. محمد فال دكيه.
