قانون جديد مصادق عليه: تشجيعات وإعفاءات ضريبية للشركات التكنولوجية الناشئة

الشروق نت/ صادق البرلمان الموريتاني على قانون الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية الذي ينص على تشجيعات استثنائية وإعفاءات ضريبية وتسهيل عمليات التمويل والاستثمار.

ويهدف هذا القانون إلى تشجيع المقاولة النسائية والشبابية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفاعلين في الوسط الريفي.

وتستفيد من نظام استثنائي يمنحها الإعفاء من الإتاوة لمدة ثلاث سنوات، والإعفاء من ضريبة الشركات أو الضريبة على أرباح الأعمال التجارية للأشخاص الطبيعيين حسب الحالة لمدة خمس سنوات.

كما يمنحها الإعفاء بنسبة 100 بالمائة من الضريبة على الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى، وبنسبة 75 بالمائة من الضريبة على الشركات المستحقة عليها في السنة الرابعة، و 50% بالنسبة للسنة الرابعة.

ومن بين الإعفاءات هي حقوق التسجيل وقيمة الطابع على اقتناء السندات أو الحصص الاجتماعية طيلة صلاحية العلامة التي تمنح لها بما في ذلك عند زيادة رأسمال الشركة.

كما تعفى الأرباح الصافية التي يخصصها أي مستثمر لشراء حصص في الشركة الناشئة الحاصلة على العلامة من الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى إعفاءات أخرى متنوعة.

وتتولى وزارة الرقمنة تسهيل حماية ابتكارات الشركات الناشئة لدى الهيئات الوطنية والدولية لحماية الملكية الصناعية، إضافة إلى تولي تكاليف التسجيل وإيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية للشركات الناشئة على المستويين الوطني والدولي في حدود الموارد المتاحة.

ونص القانون الجديد على إحداث برامج لجذب الشركات الناشئة المملوكة لموريتانيين في المهجر من أجل الاستقرار في موريتانيا إضافة إلى برامج لتيسير عمليات تصدير منتجات وخدمات الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة