الزواج بالصحراء بين غلاء التكاليف و ارتفاع العنوسة

إن الزواج في المجتمع الصحراوي محكوم بعادات عهدها الإنسان منذ القدم و أصبح من الصعب التخلي عنها نظرا لمكانتها بين هؤلاء الناس المعروفين بكرمهم الفياض. التشبث بهذه العادات المتوارثة وغلاء المعيشة  جعل الزواج أمرا شبه مستحيل.

حيث يقوم العريس بتنظيم وليمة فخمة  في إحدى القاعات الفارهة  التي يكتريها بثمن يتراوح ما بين ألف و ألفين دولار لليوم. هاته الوليمة يعد فيها ما طاب و لذ من اللحوم البيضاء و الحمراء و الفواكه و مشروبات  وحلويات متنوعة. و يقوم كذلك العريس بتقديم هدايا للزوجة عبر أسطول من السيارات التي تتجه إلى منزلها في موكب يسمى ب”الدفوع” يحمل هدايا باهظة للعروس من جمل يبلغ ثمنه أكثر من ألفين دولار وأنواع فاخرة من الأثاث و عدد من الصناديق التي تحمل لباس الزوجة و أسرتها وعدد أخر من الأجهزة المنزلية و الهواتف الذكية…إلخ

لحبيب لمسيح شاب في الثلاثنيات من عمره يقول وهو كله خيبة في الواقع “إن من بين اهم الأسباب التي جعلت الشباب يعزف عن الزواج هو غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج التي لا تراعي أبدا  خصوصيات المنطقة الاجتماعية خاصة أن وضعية أغلب الشباب الصحراوي مزرية نتيجة البطالة التي تزخر بها المنطقة”.

يتحدث الحبيب وهو مهموم و يقول ” إن غلاء المهور أصبح هاجسا يؤرق كل الشباب رغم مجموعة من المبادرات التي قادها شيوخ واعيان القبائل للحد من هذه التكاليف و التي باءت بالفشل في غالبية الأحيان داخل مجتمع تهيمن عليه روح التنافس بين القبائل”

و في الأخير يقول و شبه ابتسامة على وجه ” أريد أن أتزوج و لكن لا أستطيع”.

أما السيدة خدجتو تقول و شبح العنوسة يتربع بوجهها  “كيف سيتزوج الشباب بنا وجلهم عاطل عن العمل و لا يملك لنفسه ما يمكن ان تعطيه اليد اليمنى لليد لليسرى، فكيف لا يمكن للنساء أن تبور و كيف لا يمكن للشباب من أن يعتكف بداخل بيوت أهله، فمجتمعنا لا يرحم ومن لم ينحر جمل و يعطي جملا أخر كهدية لأسرة الزوجة بقي أضحوكة الجميع يضرب به المثل إلى أن يموت”

وفي بحثنا عن الحلول التي يجب اتخاذها إزاء هذه المعضلة قال إبراهيم سالم أحد شيوخ كبار القبائل بالصحراء “لقد عقدنا اجتماعات عديدة مع كبار شيوخ القبائل و طلبنا من الجميع عدم تجاوز مقدار  معين حددناه من الهدايا و لباس الزوجة و لكن دون جدوى، فالأسر لا تمتثل لأنها محكومة من طرف العرف الذي وجدت نفسها فيه فلا هي تتخلى عن ما وجدت عليه اباءها و أجدادها و لاهي تمتثل للقوانين الوضعية التي سطرناها و يبقى المشكل مطروحا حتى تنضج عقلية الأسر” .