القضاء الجزائري يجمد صفقة بيع مجموعة “الخبر” لصاحب أكبر ثروة بالبلاد

الشــروق / أصدرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس  اليوم الأربعاء، حكما بـ”تجميد” صفقة بيع مجموعة الخبر الصحافية، ونطق قاضي المحكمة، محمد دحمان، بحكم “تجميد آثار العقد” الذي بموجبه اشترى رجل الأعمال أسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا إلكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.

وتجمع عشرات من الصحافيين والعاملين في المجموعة إضافة إلى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الإدارية وسط حضور كثيف للشرطة.

وبحسب المحامي خالد بورايو فإن تفسير الحكم هو أن “صفقة البيع لن يكون لها أي أثر قانوني”.

وأضاف في تصريح لوكالة فرنس برس “لا يمكن أن نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة” لأننا “أمام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية” و” أعتقد أن القرار القضائي يتجه نحو إلغاء الصفقة”.

أما محامي المجموعة صادق شايب فأكد لموقع “الخبر أون لاين” أن قرار المحكمة الإدارية “غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة” الإعلامية و”سنستأنف الحكم أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صحيفة الخبر  وأحد المساهمين زهر الدين سماتي لوكالة فرانس برس “كنا ننتظر أن يصدر حكما بعدم الاختصاص لكن يبقى التجميد ألف مرة أحسن من إلغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الأطراف”.

وتابع “رغم ذلك نبقى متفائلين وسنواصل المعركة القضائية بمساعدة أصدقائنا المحامين”.

وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلا أكثر من 99% من أسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الأعمال أسعد ربراب مقابل شراء مجموعة “الخبر” ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.

وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات.

وقال مدير قناة “كي بي سي” التابعة للمجموعة، مهدي بن عيسى إن قرار المحكمة غير مفهوم لكن”يبدو أن الجميع يبحث عن مخرج مشرف”.

وقال “ماذا يعني التجميد؟ هل أننا سنتوقف عن التنفس أو نوقف أجور العاملين هل نتوقف عن العمل”.

وبالنسبة لمدير نشر صحيفة الخبر الشريف رزقي فإن “السلطة لديها توجه استبدادي ضد كل الأصوات المخالفة لها، والمساهمون في الخبر وأنا منهم باعوا أسهمهم نتيجة لذلك”.

وأضاف في تصريح لوكالة فرنس برس”نحن نرى أن القضية تتعلق بقمع الحريات وهذا لم يبدأ من اليوم، لكن ازداد التكالب على الخبر منذ 2014 منذ مجيء هذا الوزير (وزير الاتصال حميد قرين) إلى الحكومة” بعد إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة.

وتابع “كيف لوزير في الدولة يحذر المعلنين الخواص من نشر إعلانتهم في ثلاث صحف (الخبر وليبرتي والوطن) لأنها تعطي صورة سوداء عن الجزائر”

وتحولت القضية إلى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الأصوات المعارضة.