تونس تعيش فسادا صحيا غير مسبوق تسبب في وفاة العديد من المرضى ومطالب بإغلاق عدة عيادات خاصة

الشــروق / بات تردي الخدمات الصحية بتونس داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس  خلال الفترة الأخيرة.

فضائح ما يحصل في المؤسسات الصحية، انطلقت بعد الكشف عن اعتماد بعض تلك المؤسسات “لوالب قلبية “فاسدة، ما دفع وزارة الصحة إلى إغلاق العديد من العيادات الطبية  بعد حملة واسعة، قادها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق قالت وسائل إعلام تونسية أن القاضي أحمد الرحموني رئيس مركز استقلال القضاء، أكد في تصريح له  بأن القضاء التونسي يحقق في قضية  “البنج الفاسد”  وهي قضية يمكن أن تورّط أطرافا ومؤسّسات طبّية وحكوميّة، وفق تأكيدات القاضي.

وقال الرحموني إنه تم الكشف عن هذه الفضيحة بعد “حجز كمّيات من ” البنج الفاسد” في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة مما تسبب في وفاة عدد من المرضى. معتبرا أن هذه القضيّة هي امتداد لواقع أصبحت تونس  تعيشه وهو الفساد الطبي”. وتابع القاضي بأن “الجهات الحكومية تتكتم عن هذه القضية”.

وفي إطار متابعة تردي الوضع داخل المؤسسات الصحية، خاصة إثر فضيحة زرع اللوالب القلبية المنتهية الصلاحية، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، بياناً ندد فيه “بشدة بهذه الجريمة النكراء وبكل المتورّطين فيها واعتبرها جريمة لا إنسانية هدّمت الثقة بين الجهاز الطبي والمرضى وضربت أخلاقيات المهنة والقسَم الطبّي”.

وأكد البيان أنه “يحمّل سلطة الإشراف وعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض المسؤولية كاملة في هذه الجريمة ويدعو الى الكشف عن خفاياها وعن تداعياتها على صحّة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية، ويستنكر العقوبات المخفّفة الصادرة عن وزارة الصحّة ويطالب بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على المزوّدين بسحب رخصهم وعلى المصحّات بغلق ما يجب غلقه منها وعلى الأطبّاء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كلّ الأطراف المتورّطة الأخرى بمن فيهم أطبّاء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها”.

كما دعا إلى “حصر المرضى ضحايا هذه الجريمة ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحّي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثار هذه الجريمة اللاّ إنسانية والتعويض لهم”.

وطالب أيضا “بمراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدّات الطبية كما طالب  البيان أيضاً بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحّات الخاصّة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حفاظا على صحّة المرضى ومنعا للتحيّل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين في الصندوق”.