التعديل الدستوري في موريتانيا بين رفض المعارضة ومغازلة النظام

عالي أحمد سالم – إرم نيوز /كانت مطالبة وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه أمام الجمعية الوطنية بولاية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز أولى مغازلات النظام لتعديل الدستور.

تصريحات الوزير أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الموريتانية، وتباينت الردود الرافضة لمطلبه بدءًا بمطالبة  نواب التيار الإسلامي في الجمعية الوطنية الوزير بالاستقالة، إلى بيانات الرفض والتنديد والشجب من أغلب أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.

لم يثن رفض المعارضة وزراء النظام، فبعد أيام فقط، أكد وزير المالية، المخطار ولد أجاي، نفس الطلب “ولاية ثالثة ” للرئيس، وفي نفس الأسبوع  رد الناطق الرسمي بإسم الحكومة على أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أن مطلب التجديد لولاية ثالثة هو مطلب لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني.

الولاية الثالثة وتعديل الدستور

يقود الحديث عن التجديد لولد عبد العزيز  الذي تنتهي ولايته في أيار/مايــو 2019، إلى موضوع ملازم وهو ضرورة تعديل الدستور لتمكين الرئيس من الترشح مرة ثالثة لرئاسة البلاد، وهي الضرورة التي باتت أحزاب في الأغلبية، وبرلمانيون وأفراد مستقلون مقربون من النظام يهيؤون لها بتأطير من وزراء في الحكومة الحالية، فعلقت لافتات في أكبر ملتقيات طرق العاصمة نواكشوط تطالب بولاية ثالثة ، وأنشئت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي لذات الغرض، كما يجري الحديث عن الشروع في الإعداد لتنظيم مسيرات شعبية مطالبة بتعديل الدستور والترشح لولاية ثالثة خلال زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز المزمعة لعاصمة ولاية الحوض الشرقي (أقصى البلاد)  في بداية أيار/مايو المقبل.

ورغم الشروع في تنفيذ أجندة التعديل الدستوري، لم يصدر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أي تصريح رسمي حول الموضوع، لكن بعض المصادر الإعلامية المحلية تحدثت عن تأكيده خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، مسعود ولد بلخير، عن عدم نيته تعديل الدستور أو الترشح لولاية ثالثة.

وقالت المصادر، إن الرئيس طلب من مسعود ولد بلخير لقاء المعارضة لإقناعها بالدخول في الحوار.

المعارضة ترفض تعديل الدستور

خلال أولى التصريحات المغازلة لجس النبض في موضوع التعديل الدستوري بالبلاد، لم تتأخر ردود المعارضة كثيرًا، فقد أجمعت كلها على أن الدستور “خط أحمر” وأن أي محاولات  لتعديله ستؤدي لنزولها إلى الشارع، بل وصلت حالة الإحتقان داخل أحزاب المعارضة من تصريحات الوزراء درجة رفضها الدخول مع النظام في أي حوار، واتهمت الرئيس ونظامه بعدم الجدية في البحث عن أي حلول من شأنها أن تؤدي إلى انفراج سياسي في البلاد، كما سيرت منسقية منتدى أحزاب المعارضة قوافل سياسية إلى أكبر ولايات الوطن، حيث نظمت مهرجانات في عواصم هذه الولايات طالبت كلها بالوقوف أمام محاولات النظام تعديل الدستور .

إلى ذلك وفي انتظار خرجة إعلامية للرئيس محمد ولد عبد العزيز تؤكد أو تنفي نيته في الترشح لولاية ثالثة، يبقى موضوع التعديل الدستوري حديث  الموريتانيين داخل  الصالونات والمكاتب والمقاهي ما بين مؤيد ورافض.