شنقيتل ..قصة تحايل على الدولة والشعب الموريتانيين

الشــروق / حصلت شنقيتل علي رخصتي استغلال  في عام 2006  بصفقة  أثير حولها  الكثير من الجدل خاصة بعد حصول الرئيس الأسبق حينها اعل ولد محمد فال  على نسبة 10% من أسهم الشركة .

وسيط الصفقة  أنذاك الوزير  السابق “سيدي ولد التاه ” اعترف  لاحقا  إنه هو من جاء بالمستثمر السوداني إلا أنه أبعد من مسار التفاوض الذي تولاه رئيس الدولة حينها “اعل ولد محمد فال”، وقال ولد التاه إن ولد محد فال  حصل على نسبة 10% من أسهم شركة شنقيتل، موضحا أن ” أعل ” اتصل به وهو في الخارج حيث يعمل وتعهد له بإعطائه نسبة 0.5% من حصته غير أنه لم يحصل عليها حتى لآن .

تهميش الشريك المحلي

فور خروج الرئيس اعل ولد محمد فال من القصر الرئاسي  قامت الشركة بإقصاء و تهميش شريكها المحلي أحمد باب ولد أعليه (واجهة اعل ولد محمد فال المالية و الاقتصادية  ) ، حيث قامت فورا بـ:

– توقيف عقد ماكتيس  وهي شركة يساهم فيها  وسيط الصفقة سيدي ولد التاه  متخصصة في توفير  الاماكن التي تركب فيها هوائيات الشركة،  و اقتصاره علي المنازل و القطع المؤجرة في المرحلة الأولي من المشروع.

– عدم منحه صفقة الصيانة الفنية التي وعد بها وذلك بعد أن قام بإنشاء شركة متخصصة و عهد بادارتها انذاك الي المستشار الحالي لرئيس الجمهورية احميدة.

– الغاء عقد تزويد الهوائيات بالبنزين و الذي منحته الشركة للصينيين و منهم الي مقاول محسوب علي احد المدراء السودانيين السابقين.

– الغاء عقد كان قد منح لصالح شركة يملكها تدعي AMC من اجل التسويق و الترويج و التمثيل التجاري و ذلك بعد ان قام بتأجير مقر مقابل للشركة و اكتتاب عشرات الموظفين و أجري عدة نشاطات تحضيرية لم يتلقي عليها فلسا واحدا.

و غير ذلك كثير…..

-وفي ظل ضبابية الربح و تكتم الشركة علي تكالفيها و تضخيمها لمصارفها يتم التحايل علي أرباحه في كل سنة، و كل ما حصل عليه الشريك المحلي حاليا هو فقط اكتتاب ثلاث أو أربع فتيات من محيطه الاجتماعي كسكرتيرات و بائعات في الشركة بالاضافة الي مدير مفرغ من كل الصلاحيات و المهام .

رخصة موريتاني:

لقد تم منح رخصة الجيل الثاني لشنقيتل التي تسميها الشركة تجاريا بموريتاني عام 2006 مع رخصة الجيل الثالث لكن الشركة لم تقم بإستغلالها الا في عام 2011  أي بعد خمس سنوات من منحها في ظل تغاضي سلطة التنظيم عن الموضوع ذلك أن الرخصة تنص علي أن الشركة يجب أن تغطي  كل المدن الرئيسية خلال 12 شهرمن حصولها على الرخصة .

العمالة الأجنبية:

ينقسم العمال السودانيون في الشركة الي قسمين :

النوع الأول : عمال سوداتل المعارين ، و المدراء

رغم أن مبدأ عمل هؤلاء مرخص قانونيا الا أن القانون يشترط أن يتم اصطحاب تعيين كل واحد منهم بمخطط واضح لمرتنة الوظائف و هو مالم تقم الشركة بأي مجهود اتجاهه لحد الأن رغم أن بعضهم يعمل في موريتانيا منذ تسع سنوات!!

فهل تسعة سنوات لاتكفي لتكوين موريتاني و احلاله محل مهندس سوداني ؟؟

المخالفة الكبري و الأبرز تتعلق بمرتبات هولاء ذلك أنها تدفع لهم نقدا و يقومون بتحويليها عن طريق السوق السوداء في حين ينص القانون الموريتاني بشكل صريح علي أن مرتباتهم يجب أن تدفع في حساب بإحد البنوك الموريتانية بعد خصم الضريبة و أن 30% علي الأقل من الراتب يحرم تحويلها خارج البلد ذلك أنه علي الموظف الأجنبي استهلاكها في موريتانيا.

النوع الثاني من الموظفين هم  السودانيين المعينين محليا و هم قلة من السودانيين كانت مقيمة في موريتانيا قبل إفتتاح الشركة ، و قد قامت الشركة بتعيينهم في وظائف بسيطة إستقبال ، حراسة ، مبيعات ، سكرتيريا…..

و هؤلاء يحرم القانون تشغيلهم بتاتا حيث لايسمح القانون للشركة بإكتتاب أجنبي الا في حالة عدم العثور علي موريتاني بعد أن تقوم الشركة باعلان وظائف في وسائل الإعلام مكرر مرتين ، ومن أجل التحايل علي القانون تقوم الشركة بتزوير وظائف و سير ذاتية وهمية لهم علي انهم خبراء و عن طريق تقديم بعض الهدايا الرمزية (هواتف و أرقام) تحصل لهم علي رخص عمل ، نشير إلى أن الوسيط في هذه العملية هو رئيس قسم الموارد البشرية و هو موظف سابق بوزارةالشغل (أيام كانت تسمي الدمج) و لايزال يجمع بين وظيفته في الوزارة و وظيفته في الشركة حتي اليوم.

ولعل خير مثال علي تحايل الشركة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية هي وضعية المدير الاداري و الذي قدم الي موريتانيا إبان إفتتاح الشركة حيث جلبه زوج أخته القائم بالأعمال في السفارة السودانية ليكون سائق السفير، و ظل يسعي حتي تمكن أخيرا بعد اشهر من المحاولات من تعيينه في شنقيتل كمشرف علي الأمن و من ثم ظل يترقي بسرعة بوساطة و دعم من القائم بالأعمال حتي أصبح مديرا إداريا …و اليوم لتبرير تعيينه تقدمه الشركة لأدارة الشغل علي أنه صاحب شهادات جامعية و خبرة طويلة و كفاءة نادرة لايوجد لها مثيل في موريتانيا !!

الضرائب …و المحاسبة التحليلية

رغم أن دفتر إلتزامات الشركة ينص صراحة علي وجوب أن تملك الشركة محاسبة تحليلية دقيقة حسب القانون المحاسبي الموريتاني من أجل معرفة تكلفة الدقيقة و بالتالي تحديد تكاليف الشركة السنوية بشكل دقيق ، لا تزال الشركة ترفض خوفا من انكشاف حجم أرباحها الحقيقي ذلك أن الشركة دأبت علي التباكي و استعطاف إدارة الضرائب و في كل مناسبة تطلب تسهيلات و إمتيازات بحجة التكاليف الباهظة التي تتكلفها .

و أمام رفض الشركة – الغير مبرر- اتفقت مع ادارة الضرائب علي مبلغ محدد سنويا تدفعه الشركة بغض النظر عن حجم أرباحها و هو الاتفاق الذي يكرس نهب العائدات الضريبية المفروض توجيهها لخدمة الشعب.

التأمين:

و مواصلة في نفس سياسة الجشع و النهب التي تقوم بها الشركة لا تزال ترفض اجراء اي تأمين علي تجهيزاتها و محطاتها الهوائية المنتشرة في موريتانيا .

إن التأمين علي الشركة و أجهزتها و مبانيها و ممتلكاتها أجباري حسب القانون الموريتاني و ينص عليه دفترالتزامات الشركة

و يشكل دخلا مهما لشركات التأمين المحلية .

.ولكن سلطة التنظيم للأ سف لاتزال تتغاضي عن الشركة في هذا الموضوع علي خلاف الشركات الأخري في موريتانيا التي تدفع سنويا مبالغ طائلة لشركات التأمين.

و الأدهى من ذلك أن شنقيتل رخصت لنفسها القيام بالتأمين الصحي لعمالها من دون المرور بأي شركة تأمين إذ تقوم الشركة بالتعامل مباشرة مع الصيدليات و المستشفيات.

فهل أصبحت شنقيتل شركة تأمين ؟ إين وزارة التجارة من هذه الممارسة ؟ فكيف تقوم شركة بممارسة نشاط غير نشاطها من دون ترخيص؟

انها مخالفة كبري تستحق عقوبات رادعة !!

في الجزء الثاني سنعرض :

–  علاقة شنقيتل مع الإخوان

– طريقة تهريب الأموال

– عمولات المدراء الماليين

يتواصل .