بريطانيا : نواب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان يطالبون بتحقيق دولى حول الإعدامات في إيران
الشــروق / أعرب برلمانيون بريطانيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان، في اجتماع عقد في البرلمان البريطاني بلندن الخميس، عن قلقهم تجاه تزايد الإعدامات التي يقوم بها النظام الإيراني من بينها إعدام القصّر والنساء في إيران.
ورحب المجتمعون بقرار لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدارها قرارا قبل يومين دانت فيه طهران لعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان في إيران.
كما أشاد المحاضرون بلكمة المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة الذي أكد فيها على محاسبة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
كما انضم الحاضرون إلى حملة 200 نائب في البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني حول إجراء تحقيق دولي مستقل عن إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988 كان أغلبيهم ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق المعارض للحكومة الإيرانية.
مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قالت في الإجتماع إن “الاتفاق النووي كان فرصة للملالي لكي يغيروا سلوكهم ويتخلون على الأقل عن إثارة الفوضى والإرهاب على الصعيد الدولي. إلا أنهم كثّفوا مساعيهم لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة وعلى الخصوص في سوريا. وبات الآن النظام الإيراني أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة.”
وأضافت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية :” كان البعض يرى أن حقوق الإنسان في إيران ستتحسن، لكن عدد الإعدامات في العام الماضي بلغ قرابة ألف حالة. ”
وأوضحت رجوي: “أن حكم الملالي يحافظ على نظامه بحملات الاعتقال وأعمال التعذيب والإعدام اليومي ومن خلال القمع الدائم الذي يستهدف النساء والشباب، والاعتقالات التعسفية وقمع أتباع الديانات الأخرى وفرض الرقابة الخانقة على شبكة الانترنت، وحتى اعتقال البريطانيين من أصل إيراني أو منع إقامة حفلات الموسيقى”.
