لجنة الوساطة الخماسية الافريقية في أزمة بوروندي تبدأ أولى مهامها

تبدأ اللجنة الخماسية الإفريقية المكلفة بالوساطة في أزمة بوروندي اتصالاتها مع الرئيس البوروندي بيير انكورونزيزا ومع القوى السياسية والعسكرية لإيجاد حل للمشكل الذي يعصف بهذا البلد منذ أشهر.
ويوجد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس هذه اللجنة منذ أمس في بوروندي مع أعضاء اللجنة الآخرين وهم رؤساء رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما، والغابون علي بونغو، والسينغال مكي صال، ورئيسة وزراء أثيوبيا هايله مريم ديسالينغه.
وتسعى اللجنة الخماسية الإفريقية لحل الإشكال المتصاعد داخل بوروندي التي تعيش منذ أشهر أزمة بسبب تعديل الرئيس البوروندي بيير انكورنزيزا للدستور وتوليه لمأمورية ثالثة وهو ما اعتبرته المعارضة والمجتمع المدني والكنيسة الكاثوليكية مناقضاً للدستور ومهدداً لاتفاق السلام الذي أنهى حرباً عرقية بين قبيلتي الهوتوس واتسيتسوس دامت ما بين 1993 و2006.
وتتضمن الخطة الإفريقية التي تسعى اللجنة الخماسية لتنفيذها مقترحات عدة بينها إقناع الرئيس البوروندي بالموافقة على نشر قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقى قوامها 3000 جندي داخل بوروندي من أجل لجم العنف المتصاعد داخل البلد.
وكان الرئيس البوروندي بيير انكورونزيزا قد أعلن قبل يومين قبوله بإجراء حوار شامل مع المعارضة وفقا لما أعلنه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقائه بالرئيس بيير.
ويدخل هذا الإعلان الذي يتضمن جوانب غامضة، ضمن سلسلة إجراءات حسن نية أقرتها حكومة بوجمبورا مؤخراً بينها إلغاء مذكرات التوقيف الدولية ضد المعارضين وإعادة فتح إذاعتين محليتين.
واوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء المعارضة البوروندية الذين لم يهاجروا بالشجاعة والصبر لتجاوز الأزمة عبر الحوار.
وشدد الرئيس البوروندي بيير انكورونزيزا في تصريح له أمس على أن الحوار الذي سيجريه نظامه، حوار يخص جميع البورونديين باستثناء من يسعون، حسب قوله، لتهييج الاضطرابات داخل البلد.
وأطلقت حكومة بوروندي سراح ألفي معتقل ضمن أعمال العنف التي شهدتها بوروندي، كما ألغت العدالة البوروندية مذكرات توقيف كانت قد صدرت في حق خمس عشرة شخصية سياسية معارضة مقيمة في الخارج. هذا وتزامنت زيارة بان كي مون لبوروندي التي أداها الثلاثاء مع أعمال عنف حيث أطلقت الشرطة سلسلة قنابل مسيلة للدموع لقمع متظاهرين في أحياء عدة من العاصمة ما أدى لإصابة الكثيرين بجروح متفاوتة.
وانفجرت الأزمة السياسية في بوروندي بعدما أعاد الرئيس البوروندي بيير انكورونزيزا انتخاب نفسه لمأمورية ثالثة في تموز/ يوليو الماضي.
واعتبر معارضو الرئيس هذه الحادثة خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاقية أروشا التي أنهت حرباً أهلية طاحنة دامت ما بين 1993 و2006. وأفشلت سلطات بوروندي انقلاباً عسكرياً نفذه عسكريون معارضون لتعديل الدستور في مايو/ايار الماضي وقمعت شرطة النظام بعد ذلك مظاهرات المعارضة إلا أنها لم تتمكن من إخماد الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر لإزاحة الرئيس البوروندي بيير انكورونزيزا من السلطة.
وتسببت أعمال العنف التي شهدتها بوروندي في مقتل 400 شخص وتهجير 240 ألف مواطن بينهم معارضون وناشطون جمعويون وصحافيون.