سيّدة تدعي علاقتها بالعسكر وتحتال على رجل أعمال

استمع قاضي محكمة الحراش، الأربعاء، إلى تصريحات مقاول وممثل لشركة تركية وقع ضحية نصب واحتيال لسيدة في حالة فرار ادعت زورا أنها ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني وقيامها بالتلاعب على عدة ضحايا من بينهم شركات كورية وايطالية.
القضية انطلقت ملابساتها بعد إيداع شكوى من طرف الضحية مرفقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الحراش والذي أحال القضية إلى المحاكمة وتوجيه تهم انتحال الصفة والاستيلاء على مال الغير والنصب والاحتيال لسيدة ادعت أنها ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني ورئيسة مكتب دراسات مكلفة بالسهر على سير مشروع سكني يتضمن 1400 مسكن لفائدة إطارات وسلب الضحية ما يفوق 4 ملايير سنتيم قيمة تجهيزات المشروع الذي لم ينطلق.

وذلك بعد اكتشاف الضحية أن الصفقة التي ابرمها مع السيدة محل نزاع بين عدة أطراف وشركات أجنبية على مستوى محكمة بودواو، كما ذكر خلال جلسة أمس تلقيه وثائق وعقود في إطار إبرام الصفقة تحتوى على أختام مزورة باسم وزارة الدفاع الوطني..وطالب دفاع الضحية بإجراء تحقيق تكميلي في القضية والتي بقيت بعض تفاصيلها مبهمة وكدا المطالبة بالحصول على تعويض مادي فيما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع 3سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض للمدعوة "مدام حياة".