النيابة العامة تستدعي المشمولين في ملف محكمة الحسابات

الشروق نت / استدعت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع الأشخاص الواردين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها، حيث تمّ الاستماع إليهم حينها قبل السماح لهم بالمغادرة.

ووفق مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء الجديد كامل اللائحة المدرجة في الملف، دون أن تتضح بعد طبيعة الخطوة التالية، وما إذا كانت النيابة ستحسم اليوم قرارها بشأن الملف عبر توجيه الاتهام لمن ترى أن الأدلة تدينه، أو اتخاذ قرار بالحفظ دون متابعة.

وكان المعنيون قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الماضي، عقب تسلّم هذه الأخيرة محاضر التحقيق التي أنجزتها شرطة الجرائم الاقتصادية.

وقبل ذلك، كانت النيابة قد أحالت الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بالتحقيق مع جميع المشمولين، وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية، واستدعاء من يلزم الاستماع إليه، ثم إعادتهم للنيابة بعد اكتمال التحقيق.

ويضم الملف قائمة من 30 شخصًا سبق أن أحالتهم محكمة الحسابات إلى السلطات التنفيذية، وهو ما ترتّب عليه إقالة 20 منهم كانوا يتولّون مناصب سامية، من بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.