فوضى عارمة تُفشل اجتماع السفارة الموريتانية في ساحل العاج بحضور بعثة من الخارجية

الشروق نت – أبيدجان

شهد مقرّ السفارة الموريتانية في ساحل العاج، أول أمس، فوضى غير مسبوقة خلال اجتماع رسمي حضرته بعثة من وزارة الخارجية الموريتانية، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الجاليات الموريتانية المقرر عقده في 13 نوفمبر المقبل، مما أدى إلى فشل الاجتماع وعرقلة مخرجاته.

وبحسب مصادر الشروق نت، فإن السفير الموريتاني في أبيدجان محمد عبد الله ولد خطره يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما حدث، نتيجة تصرفاته التي طبعتها الشخصنة وتدخله المفرط في شؤون الجالية، وتحويله علاقات السفارة إلى دوائر ضيقة قائمة على الولاء لا على الكفاءة أو التمثيل الحقيقي.

وتضيف المصادر أن الاجتماع بدأ بكلمة ألقاها أحد أفراد الجالية المقرّبين من السفير، استهلها بشكر الأخير، قبل أن يتهجم على بعض الفاعلين  من أبناء الجالية أمام بعثة الخارجية، ما أثار موجة من الغضب والردود المتبادلة، وتطور الأمر سريعًا إلى مشادات كلامية حادة، خرج معها الوضع عن السيطرة، ليُعلن عمليًا فشل اللقاء.

ويرى عدد من أفراد الجالية أن السفير يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى، بعد أن تعمّد – حسب قولهم – إقصاء عدد من الفاعلين البارزين في الجالية، واكتفى بدعوة المقربين منه، مخالفًا بذلك توجيهات وزارة الخارجية التي نصت في رسالتها رقم 014011 بتاريخ 2 أكتوبر 2025 على ضرورة تعبئة شاملة وواسعة لأفراد الجالية لإنجاح زيارة البعثة. غير أن السفير، وفق ذات المصادر، تجاهل تلك التوجيهات، ما جعل الاجتماع يتحول إلى ساحة جدال وانقسام بدل أن يكون فضاءً للتشاور والتحضير لمنتدى وطني جامع.

وتُعدّ الجالية الموريتانية في ساحل العاج أكبر جالية موريتانية في الخارج، وكان يُعوّل على مشاركتها الفاعلة في المنتدى المقبل، غير أن ما حدث في اجتماع أبيدجان أثار مخاوف من أن تؤثر هذه التجاذبات على وحدة الجالية وتمثيلها الرسمي.

الجدير بالذكر أن السفارة الموريتانية في أبيدجان كانت، وما تزال، موضع جدل واسع بسبب تجاوزات خطيرة شابت أداءها الإداري والمالي.

فقد كشفت تقارير تفتيش أجرتها مفتشية الدولة عام 2024 عن عجز مالي ناهز 15 مليون أوقية قديمة، إلى جانب شبهات تتعلق ببيع البطاقات القنصلية لأفراد الجالية الموريتانية بمبالغ وصلت إلى 6000 فرنك إفريقي للبطاقة الواحدة.

ووصفت مصادر مطلعة هذه الممارسات بأنها “انحراف خطير عن روح العمل الدبلوماسي ومقتضيات خدمة المواطن”، ما أثار موجة استياء واسعة داخل أوساط الجالية، وأعاد إلى الواجهة مطالب بضرورة إصلاح السفارات وتطهيرها من مظاهر الفساد وسوء التسيير.