شرطة الجرائم الاقتصادية” تستدعي 7 مديرين جهويين بوزارة التربية من بينهم المدير الجهوي لولاية كوركول
الشروق نت – نواكشوط
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء، سبعة مديرين جهويين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ضمن التحقيقات الجارية في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الاستدعاء شمل المديرين الجهويين للتعليم بولايات نواكشوط الثلاثة، والترارزه، وكوركول، وكيدي ماغه، ولبراكنه.
وكان فريق الشرطة المكلف بالتحقيق قد استمع سابقاً لعدة مسؤولين في الوزارة، من بينهم الأمين العام يحيى بوب الطالب، وأعضاء لجنة الصفقات، إضافة إلى مدراء مركزيين مثل المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وقد أُحيلت الصفقة إلى الشرطة بعد أن أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة.
وفي بداية العام الدراسي 2024-2025، أصدرت الوزارة أمراً للإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي تم توزيعها، بما يشمل الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، مع توجيهها للاحتفاظ بالحصص المستلمة لحين إشعار آخر.
وقد جاء ذلك بعد ورود شكاوى من المدرسين حول رداءة المواد وعدم مطابقتها للمعايير، فيما تحقق المفتشية العامة للدولة في “استلام مشبوه” لهذه المعدات.
وخلال عملية تفتيش حديثة، تحفّظت المفتشية على 70 ألف محفظة دراسية كانت جزءاً من الصفقة، وكان من المقرر توزيعها على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة، بعد أن اكتُشف أنها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة.
