تفاصيل مثيرة : طفرات مالية مشبوهة تدفع موظفين سامين في موريتانيا لاقتناء شقق فاخرة في جزر الكناري ومدن مغربية (خاص)

الشروق نت (خاص )

كشفت معلومات دقيقة حصلت عليها موقع الشروق نت،  عن موجة اقتناء عقاري مشبوهة في الخارج، يقودها عدد من كبار الموظفين الموريتانيين والمستفيدين من صفقات عمومية مثيرة للريبة، حيث يسارع هؤلاء إلى شراء شقق فاخرة فور حدوث ما يُعرف بـ”طفرة مالية” لا تستند إلى مبررات قانونية أو مهنية واضحة.

وتؤكد المعطيات أن الوجهة الأولى لهؤلاء هي مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية، حيث تسجَّل عمليات شراء متزايدة لعقارات راقية، خصوصًا الشقق المطلة على الساحل وفي أحياء النخبة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على إسبانيا، بل تشمل أيضًا مدنًا مغربية كبرى كـالدار البيضاء، ومراكش، والرباط، وأكادير، و طنجة ، و  حتى في لعيون و الداخلة .. حيث رُصد نشاط لافت في سوق العقارات الفاخرة بأموال تفتقر إلى الشفافية من حيث المصدر.

وفي هذا السياق، كان  لويس باديلا، المدير العام للعلاقات مع أفريقيا في حكومة جزر الكناري، قد صرّح،  خلال فبراير 2024، أن أكثر من 60 ألف موريتاني زاروا الأرخبيل بين يناير وأكتوبر 2023، مضيفًا أنهم جاؤوا — حسب تعبيره — “للتسوق وشراء عقارات ومعايدة الطبيب”، في إشارة واضحة إلى الطابع الاستثماري المتنامي لتلك الرحلات.

ويعزز هذا الاتجاه ما تداولته صحف موريتانية في 2024 و 2025 ،  حول اقتناء نحو 15 ألف موريتاني لعقارات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بقيمة إجمالية قُدّرت بحوالي 600 مليار أوقية قديمة.

ووفق ذات المعطيات، فإن هذه العقارات تتوزع بين شقق سكنية وفيلات راقية، خاصة في مدن مثل الرباط ، الدار البيضاء ، مراكش ،أكادير ،  طنجة .

وتشير مصادر الشروق نت  إلى أن هذا النمط من التملك العقاري يظهر غالبًا بعد إبرام صفقات عمومية توصف بأنها “غامضة”، ما يطرح تساؤلات جادة حول مدى شرعية تلك الأموال وسلامة الذمم المالية لأصحابها.

ويرى مراقبون أن هذا التهافت على التملك في الخارج، من طرف مسؤولين  يُفترض أنهم أوتمنوا على المال العام، يكشف عن اختلال عميق في آليات الرقابة والمحاسبة، وانفصال مقلق عن مبادئ الشفافية والنزاهة التي يجب أن تحكم العمل العام.

وتؤكد الشروق  أنها حصلت على  معلومات دقيقة وأسماء معنية مباشرة بهذا الملف، وستقوم بنشرها لاحقًا في سلسلة تقارير استقصائية، التزامًا منها بكشف الحقيقة وإنارة الرأي العام، وترسيخًا لثقافة المحاسبة.

البو