مالي تُقِر تعديلاً يمدد حكم الرئيس الانتقالي خمس سنوات قابلة للتجديد

الشروق نت (مالي)- صادق مجلس الوزراء المالي ، على مشروع قانون لتعديل ميثاق المرحلة الانتقالية، يمنح رئيس الدولة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد قريب للانتخابات.

ويستند التعديل إلى توصيات الحوار الوطني في أبريل 2025، الذي دعا إلى تمديد الفترة الانتقالية، انسجامًا مع خلاصات الاجتماعات الوطنية لعام 2021، التي شددت على ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية قبل العودة إلى المسار الانتخابي.

ويبرر المجلس القرار بالحاجة إلى ضمان الاستقرار المؤسسي في ظل التحديات الأمنية المتواصلة، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد، الذي تم تبنيه في يوليو 2023، يشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية الحالية.

وتأتي الخطوة ضمن مسار إقليمي مماثل تتبعه النيجر وبوركينا فاسو، الدولتان الشريكتان في تحالف دول الساحل، عقب انسحابها من الإيكواس مطلع 2025. وكانت النيجر قد أقرّت انتقالاً لمدة خمس سنوات، فيما مددت بوركينا فاسو ولاية رئيسها الانتقالي للمدة نفسها.

وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على مراحل المصادقة الرسمية، وسط دعوات داخلية وخارجية لضمان الشفافية والتوافق الوطني في إدارة المرحلة المقبلة.