حصــري / فضيحة سونمكس تكشف تورط مافيا فساد الزراعة وتميط اللثام عن حقائق فشل القطاع..

الشــروق / كشفت التحقيقات في ملف فضيحة سونمكس عن فساد رهيب  في قطاع الزراعة بأكمله ، كما فضحت  تلك التحقيقات فشل و عدم جدوائية كل  الصفقات و السياسات  المتبعة للنهوض بالقطاع ،  وتحايل القائمين على تلك السياسات والصفقات  بتزوير المحاضر الفنية والمالية ، وحتى الدراسات التحضيرية لأي مشـــروع سيتم تنفيذه مستقبلا ( ستنشر الشروق أسماء المسؤولين المباشرين)..

وبحسب مصادر خاصة تحدثت للشــروق فإنه لا يمكن الفصل بأي حال  من الأحوال بين التحقيق في ملف أسمدة  سونمكس الحالي و الفساد المستشري في قطاع الزراعة ، إذ يعتبر فساد الزراعة إمتدادا  لملف الأسمدة ، فالدولة إستثمرت في القطاع إنطلاقا من معلومات مغلوطة ومزورة قدمتها وزارة الزراعة ، كما أن التحقيق في الملف بالرغم من أن القائمين عليه كشفو دور وزارة الزراعة  في كل تفاصيل الموضوع إلا أنهم أختارو إعتمــاد سياسة ترهيب التجار والمزارعين بالقانون لتسديد المستحقات المطالبين بها ، وترك الرؤوس المتورطة تتفرج على مأساة مغولوبين على أمرهم ..

فهل يعقل أن يسمح  لمحمد ولد أسبيعي المدير التجاري لسونمكس أن يسافر خارج الوطن ، وهو مهندس الفضيحة الآنية  وكاتب سيناريوهاتها ، وبطلها الرئيسي  ومخرجها ..كما يسمح لآخرين  متورطين من أطر  بشركة سونمكس ومسؤولين بوزارة الزراعة ، وموظفون سابقون ،  ورجال أعمال متنفذين بحرية التنقل ، في حين يعتقل ولد أبيبكر كبش فداء لمن هم فوق القانون ….

منذو 2013 تقدم الدولة الأسمدة بالمجان  لما يناهز 800 تعاونية  قروية أنشئ أغلبها في زمن الوزير أبراهيم ولد أمبارك تدعي الوزارة أن تلك التعاونيات تستغل  14500 هكتار  ، وفي الحقيقة لا يستغل فعليا إلا 1000 هكتار .. أي كذب هذا وتحايل على الموارد العمومية .. لقد إستوردت الدولة آلاف الأطنان من الأسمد لآلاف الهكتارات المزروعة على الورق فقط ، مما أغرق السوق بالأسمدة فالغالبية التي إستفادت من التوزيع المجاني لا تملك من المزارع إلا وثائق مكنتها من الحصول على الأسمدة ..

جلي إذن أن وزارة الزراعة هي صاحبة الوثائق الفنية ، وصاحبة فكرة التوزيع المجاني ، وهي مسؤولة أيضا في المرتبة الثانية عن المستفيدين مــن  التوزيع ..

تقول الوزارة أن التقسيم المجاني موجه للتعاونيات القروية ، لكن رجل الأعمال لعمر ولد ودادي  – كمثال فقط –   إستفاد من تلك التسهيلات بإسم ” مصنع أسبسيال ” الذي يملكه  لا بإسمه كمزارع ، كما أعفيت عنه أثناء تصفية القرض الزراعي ما يناهز 2 مليار و700 مليون أوقية قدمت له تمويلا بإسم مصنعه ..

إن وزارة الزراعة لمسؤولة بشكل كامل عن فساد القطاع وفشله ، كما هي مسؤولة عن إهدار المليارات من الأوقية في  صفقات مشاريع أثبت بعضها فشله في حين مازال البعض الآخـــر يراوح مكانه …

الشروق ستتعرض لأهم صفقات وزارة الزراعة الفاشلة للنهوض بالقطــاع في ولاية أترارزة في تحقيق إستقصائي يثبت التلاعب بمقدرات الدولة في مشاريع تعرف الوزارة فشلها مسبقا ، ومن بين تللك الصفقات التي سنتعرض لها :

• 13 مليار أوقية لإستصلاح 15 ألف هكتار في مقاطعة كرمسين ، قسمت صفقتها ما بين شركة سنات ، الهندسة العسكرية ، وشركة مغربية ..
• 10.4 مليار قرض من الصندوق السعودي للتنمية لإستصلاح ما يناهز 700 آلاف هكتار في مقاطعة أركيز
• مشروع بوكمون 600 هكتار أعطيت صفقتها لمقاول بناء هو سليمان ولد شماد .
• 3 مليار و800 مليون أوقية لشراء آليات  لشركة ” أسنات ” أعطيت صفقتها لــ : لعمر ولد ودادي وعيسى ولد الشيكر ، ثم ضخت الدولة بعد سنة من شراء تلك الآليات  وتوقف أغلبها ، مبلغ 800 مليون أوقية أعطيت صفقتها لسلمان
• قرض من البنك الإسلامي تم به تمويل شراء آليات اللكات  أعطيت صفقتها لمستورد لحلي النساء من الصين ، وطبعا إستورد تلك الآليات من الصين ، حيث توقفت كلها بعد عام واحد من العمل …
• الحل الفاشل لمديونية القرض الزراعي السابق إذ إستفاد من  الإعفاء  رجال أعمال  على حساب المزارعين ..
• تجاهل وثيقة كشفت إختفاء مبلغ 3 مليار أوقية من مديونية القرض الزراعي قبل تصفيته إتهمت رجال أعمال بالمسؤولية عنها هم : لعمر ولد ودادي (540150744 أوقية ) ، محمد ولد الجولي (79245227 أوقية ) ، كن عبد الوهاب (325573023 أوقية ) ، سيدي محمد ولد الفايدة (15000000 أوقية )، بول بوكي (58278323 أوقية ) ، بول كيهيدي ( 495141686 أوقية ) ،لام عبد الرحمن (65000000 أوقية ) ، محمد يحظيه ولد الحسن (60000000 أوقية ) …
  

البو ولد أحمدسالم

يتواصل …..