وزارة الصيد .. فساد وإرتجالية في تنفيذ سياسات القطاع .. وثراء مشبوه لمسؤولين في الوزارة

الشــروق / نقل وزير الصيد و الإقتصاد البحــري  الناني ولد أشروقة تجربة  فساد  وسوء تسييره لسلطة التنظيم  أيام كان  رئيسا لها ، إلى وزارة الصيد ، إذ يعيش قطاع الصيد فساد غير مسبوق منذ تولى ولد أشروقة و الأمينة العامة خديجة منت بوكه  مسؤولياتهم لأحد أهم روافد الإقتصاد الوطني .

وبحسب مصادر الشروق فإن ولد أشروقة  الفقير سياسيا ، و منت بوكه القادمة من رئاسة لجنة الصفقات بشركة اسكان باتو يحتكرون كل المسؤوليات في الوزارة ، في ظل تهميش واضح للمدراء والمستشارين وسحب صلاحياتهم بحجة أو بأخــرى .

فالوزير الذي وصف بأنه سكرتير عمدة أزويرات ومنفذ أوامره  مسؤول  بفعل إرتجالية القرارات التي تتخذها الوزارة عن أزمة الإنتاج والتسويق وتردي وضعية عمال القطاع وهو ما انعكس سلبا على باقي المواطنين ، كما أنه تسبب أيضا  في خلق مشاكل وتحديات للمستثمرين في قطاع الصيد ،  كما عجزت وزارة ولد أشروقه عن ضبط ورقابة الثروة البحرية .

لقد باتت العمليات المشبوهة السمة الأبرز لتجديد الرخص ، في حين أن عائدات الصمصرة لتأسيس شركة صناعة السفن أستطاعت أن تكشف ثراءا مشبوها لبعض المعنيين في الأمر ، ناهيك عن ما شاب المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي من خروقات فاضحة وصادمة .

كل ذالك وغيره حول  وزارة الصيد إلى بؤرة حقيقية لسوء الفساد والتسيير و وسيلة ثراء لمسؤولين بالوزارة ، وهو ما أخر النهوض بالقطاع الذي يعيش عليه أغلب سكان الشمال .

جدير بالذكر أن مواقع موريتانية إخبارية سبق وأن تناولت معلومات خلال فترة رئاسة وزير الصيد  لسلطة التنظيم  تفيد بتقاضيه مبالغ مالية ضخمة مقابله أسفار وهمية لم تتم.

فمتى يتخلص الرئيس محمد ولد عبد العزيز من هكذا وزراء ومسؤولين باتو حجر عثرة أمام  أي تطور أوتقدم أوتصور لمستقبل أخسن  لسياساته الرامية بغد أفضل لموريتانيا .

الشروق أعدت تقارير حصرية عن وزارة الصيد وإستشراء الفساد فيها ستنشره على حلقات تبدأ غدا بحول الله …