عاملون في مجال الذهب : شركة معادن موريتانيا باتت مجرد أداة لجباية الضرائب و سلب حقوق ومصالح العاملين في المجال ولا تخدم النظام ..(خاص)

الشروق نت/ شكل القرار المشبوه لشركة معادن موريتانيا الحكومية، و المتمثل في إلزام بيع الذهب حصرا للشركة ، والذي أصدره المدير العام للشركة با عثمان ، تجاوزات قانونية صريحة في حق المنقبين عن الذهب ، و التجار العاملين في مجال شراءه وبيعه ، مما ولّد  تذمرا وإستياء واسعين من نظام غزواني في أوساط كل العاملين في المجال قبل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر يونيو المقبل ، و التي من المنتظر أن يترشح الرئيس غزواني فيها لمأمورية ثانية. 

وبحسب عاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب تحدثوا للشروق ، فإن قرار شركة معادن موريتانيا ، هو قرار إرتجالي ، غير مؤسس قانونيا ،  ولا يخدم  مصلحة النظام قبل الانتخابات الرئاسية،  بل هو مجرد خدمة  خاصة ينفذها مدير الشركة با عثمان لرجل أعمال متنفذ و هو برلماني معروف و  مقرب جدا من النظام ، بإسم القانون  في تجلٍ واضح لاستغلال المحسوبية ، والقرب من السلطة  لإبتزاز المنقبين ، واغتصاب حقوقهم ، رغم  عدم شرعيته وتعارضه مع العديد من النصوص والمبادئ ، بما فيها حرية التجارة وحماية الملكية الفردية .

و قال  العاملون،  إن  قرار شركة معادن موريتانيا، تسبب في خسارة ميئات المنقبين عن الذهب ، وذالك بتحديدها ثمن 22 الف أوقية قديمة للغرام الواحد من أفضل عيار ، بعد أن كان يباع بمبلغ 30  الف أوقية لتجار الذهب ، مما قلل بشكل كبير ، هامش الأرباح مقارنة مع تكاليف التنقيب وما يصاحبها من خطر و تكاليف مادية باهضة .

و أكد العاملون أن شركة معادن موريتانيا، أوقفت ترخيص 67 ملفا لبيع الذهب تم إيداعها لدى الشركة في عهد المدير السابق حمود ولد أمحمد،  و باتت منذ إصادرها للقرار ، تقوم بتتبع المنقبين ، عند أماكن طحن الحجارة ، و في كل الأماكن الأخرى ، و  من يرفض البيع ، تقوم بمصادرة كل ما بحوزته من الذهب ،  حتى أنه تم في بعض الحالات إقتحام أحد المنازل و  مصادرة 300 غرام من أحد العاملين في مجال الذهب ، مؤكدين  أن شركة معادن موريتانيا ، أصبحت فقط مجرد أداة جباية ، مسلطة على رقاب كل العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب،  والعاملين فيه  ، ولا تقدم أي خدمات للنهوض بالمجال ، رغم قرارها الأخير ببيع الذهب حصرا  لها ، و رغم  الضرائب المجحفة التي تفرضها على كل ما له صلة بالتنقيب عن الذهب ، فمثلا تفرض معادن موريتانيا ضريبة 350 أوقية على كل خنشة حجارة ، دخلت إلى مكان طحن الحجارة ، و ضريبة 200 ألف أو قية شهريا على كل ماكينة طحن حجارة، حتى أنها تفرض 3000 آلاف أوقية قديمة، للطن على كل من يرغب في أخذ مخلفات طحن الحجارة ،  بل الأدهى من كل ذلك أنها تفرض ضريبة 500 أو قية قديمة على كل سيارة تدخل مكان الطحن تحمل الماء ، هذا فضلا عن  عائدات رخص التنقيب والتسهيلات الأخرى ، دون أن يكون لكل هذه الضرائب التي تتجاوز ميئات الملايين من الأوقية شهريا ، أي مردود مباشر  على الرفع من تقدم وازدهار  التنقيب الأهلي بشكل عام .

جدير بالذكر أن المنسقية العامة للتنقيب،  تقدمت بشكوى أمام القضاء الموريتاني ضد قرار شركة معادن موريتانيا ببيع الذهب حصرا لها لما له من تأثير و سلب لحقوق و مصالح كافة العاملين في مجال التنقيب الاهلي وشبه الصناعي عن الذهب…

الشروق ستعود للموضوع بشيء من التفصيل ..