إنشاء خلية لمتابعة قضايا العبودية والإتجار بالأشخاص 

الشروق نت/ أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة من اجل المتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص المعروضة أمام القضاء.

وأضاف أن هذه الخلية تمكنت من وضع قاعدة بيانات لتتبع الملفات تُحيّن أسبوعيا.

وأكد أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت خلال السنة الجارية تطورات ملموسة في مجال حماية كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما عزز مكانة موريتانيا بين صفوف الأمم الساعية إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واكد ولد سيدي عزم قطاعه على وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد مضيفا أنه تمت خلال مشروع الاستراتيجية بلورة رؤية شاملة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان في البلد ووضع خطة عمل وطنية متكاملة لتجسيدها على أرض الواقع في انتظار المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وقال ولد سيدي إن هذا الاستراتيجية ترتكز على الالتزامات المتعددة للدولة فيما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون، إضافة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجتمع متكامل خال من أشكال الإقصاء والغبن.

ويذكر ام منظمات المجتمع المدني تنظم حملات تحسيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع توزيع منح مالية لفائدة الضحايا عبر صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار، إضافة إلى تفعيل الرقم الأخضر 1916 الخاص بالتبليغ عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين