تعليمات الرئيس تنهي تمرد الشيوخ
الشــروق / بعد شد وجذب قرر مجلس الشيوخ الموريتاني استئناف أنشطته التشريعية ومواصلة جلساته، بعد الأزمة التي عاشها مؤخراً إثر رفض الشيوخ استقبال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على المجلس الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حله والغاء العمل به بعد تعديل الدستور.
وجاء قرار مواصلة الجلسات الإعتيادية من أجل المصادقة على الإتفاقيات ومشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، بعد لقاء جمع عدداً من الشيوخ المغاضبين بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ولقاء خاص آخر جمع بين رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج ورئيس حزب الحاكم سيدي محمد ولد محم ، و بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
وكانت غالبية مجلس الشيوخ، وهي الغرفة الثانية بالبرلمان، قد رفضت عدة مرات استقبال المشاريع القانونية المقدمة إليهم من طرف بعض أعضاء الحكومة الذين يعتبر الشيوخ أن تصريحاتهم العلنية عن عدم أهمية المجلس ودوره وتأييدهم حله تسيء لمجلسهم وتدفع الرأي العام إلى التصويت لصالح الغاء مجلس الشيوخ في حال تم طرح الدستور للتعديل.
ولم يصادق مجلس الشيوخ على أي مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي أكملت شهرها الأول.
وتعيش الأغلبية الرئاسية في موريتانيا صراعات لأول مرة حيث أظهر أزمة مجلس الشيوخ عن هشاشة الائتلاف الحاكم وتنافر القوى الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
