أكبر موازنة في تاريخ الجزائر بقيمة 100 مليار دولار لسنة 2023
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون الموازنة العامة لسنة 2023، التي قاربت 100 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وجرى التوقيع، بحسب فيديو نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري ابراهيم بوغالي وصالح قوجيل، إضافة لرئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء طاقمه الحكومي.
وبموجب التصديق، ستدخل الموازنة الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2023.
وتشترط القوانين والتنظيمات الجزائرية توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع كل سنة جديدة.
وصدّق البرلمان الجزائري، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على موازنة البلاد لسنة 2023، وذلك بأغلبية أصوات النواب البالغ عددهم 407 نواب.
وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.
واعتمدت الحكومة الجزائرية في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قُدر بـ60 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بـ15 دولاراً للبرميل عن موازنة 2022 (45 دولاراً)، ما يعني بقاء اعتماد موازنة الجزائر على الريع النفطي، الذي يستفيد هذا العام من الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا.
ورصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر.
وتتوقع الحكومة الجزائرية تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4 بالمئة، نزولا من 9.4 بالمئة حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1 بالمئة.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 بالمئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).
وعزت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز إلى الأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين من العمل (رفعها لنحو 2 مليون مستفيد).
واللافت في موازنة الجزائر للسنة القادمة، خلوها من أي ضرائب جديدة تمس جيوب المواطنين، كما لم تلجأ الحكومة إلى أي مراجعة للضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة المُطبقة على استهلاك المواد الغذائية أو الطاقة، فيما أقرت حكومة أيمن بن عبد الرحمن إعفاءات ضريبية عدة للشركات الصغيرة والناشئة.
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.
(الأناضول، العربي الجديد)
