المخزن يتهمنا في سيادتنا.. ألم يفهم بعد!؟

الشروق نت /  شكلت موافقة موريتانيا على منح الجزائر حصصا سنوية للصيد في المياه الاقليمية الموريتانية، على هامش  الدورة 19 لإجتماع اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، سببا لإتهام إعلام المخزن المغربي، السلطات الموريتانية، بأنها منحت سواحلها للبحرية الجزائرية، وذهب مطلقو الكذبة المفضوحة، إلا حد تأكيد ان سفنا بحرية بالفعل وصلت سواحل لكويرة، في إيحاء على عدم سيادة موريتانيا على أراضيها. 

ليس بالأمر الجديد ،على المخزن محاولات التعريض بموريتانيا، وليس بالجديد كذالك عليه محاولات التشويش على علاقات موريتانيا والجزائر خاصة، بشتى الطرق الملتوية، مستغلين في ذالك الإعلام المأجور، وطرقا سيئة أخرى..

الكذبة المغربية هذه، وإن لم تتحدث عنها جهات رسمية، إلا أن رسالة وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية ، لوزارة الخارجية، بهدف الحصول على تآشر لوفد مغربي، سيزور موريتانيا يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، لحضور ما أسمته الرسالة إجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية في مجال الصيد البحري، يكشف بجلاء محاولات المخزن التشويش على ماتم الإتفاق عليه هناك في الجزائر، بعد أن مهد لذالك بواسطة إعلامه، و إتهام موريتانيا في سيادتها..لقد آن الأوان لفهم أفعال المخزن على حقيقتها، و حان منذ زمن بعيد أن نَرد بالمثل على هكذا تصرفات بالمثل، ولو إقتضى منا ذالك إغلاق معبر الكركرات..

إن العلاقات الموريتانية الجزائرية، نحن من نستفيد منها أكثر من أي علاقات تربطنا بأي بلد عربي وإفريقي، فما تولي الجزائر إنشاء طريق (أزويرات – تندوف ) بمليار دولار ببعيد…، هذا فضلا عن تاريخ الجزائر المشرف إتجاه بلدنا، يوم قررنا أن تكون لنا عملتنا الوطنية، ويوم قررنا تأميم شركة أسنيم..

من المضحك جدا أن يظن المخزن، أنه يستطيع أن يتحكم في توجهات بلادنا، أو أن يتدخل فيها.. فحملات الإدعاء، مجتها الأسماع، ولاكتها الألسن، وكُشفت، ثم كُشفت.. ولن تكون بأحسن منها عنوانين الصحافة الصفراء.

عالي أحمد سالم