رئيس حزب تواصل : الدولة عـاجزة أمام المفسدين

الشروق / قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، المعارض، الدكتور محمد محمود ولد سييدي، إن أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع بشكل غير مسبوق، وأن مسؤولية الدولة هي ضخ الوسائل من أجل تخفيف الضغط على المواطنين، مشيرا إلى أن ثروات البلد تم هدرها، ومستغربا استمرار معاناة المواطنين رغم ارتفاع كميات الذهب المصدرة ووجود مخزون كبير من الحديد والسمك.

وأوضح خلال لقاء جماهيري عقده مساء الأحد في مدينة نواذيبو، أن الفساد ينخر جهاز الدولة من أعلى المستويات، وأنها باتت عاجزة أمام المفسدين أو متمالئة معهم، قائلا إنهم احتفظوا بمناصبهم في النظام السابق والحالي، وأن صفقات التراضي ارتفع سقفها، والفساد بدأ يضعف الأداء العام ويؤثر في حياة المواطن اليومية.

وأكد رئيس تواصل أن النظام يواصل التمادي في الإقصاء والتهميش والغبن، والناس لم تعد متساوية في الفرص، مشيرا إلى أن ذلك ظلم ينبغي أن يتوقف.

وأشار محمد محمود ولد سييدي إلى أن البلاد تعاني من اختلال سياسي، وأن النظام تعهد بفتح حوار مع القوى السياسية وأْعدت خارطة طريق حول الحوار المرتقب ووعدوا بإطلاقه في ابريل الماضي بعد أن يعلن عنه الرئيس، قائلا “جاء ابريل ومايو ويونيو ويوليو على الأبواب ولم يتجسد شيء من ذلك على أرض الواقع”.

وأوضح رئيس تواصل أن النظام الحالي وعد بفتح تحقيق في ملفات العشرية الماضية وتقديم المفسدين للمحاكمة إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن رغم اكتمال تحقيق اللجنة البرلمانية وإجازته بالإجماع ووصول الضالعين في الملف إلى حوالي 300 شخص لم تتم إدانة أو تبرئة أي منهم، مضيفا “بعد سنة انتهى التحقيق ولم يتقدم أي شيء في الملف والشخصيات التي يشار إليها في الفساد متحكمة وموجودة في أماكن صنع القرار”. 

وأوضح ولد سييدي أن هذه التصرفات غير مسؤولة بل نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، قائلا “إن الاختلال الأمني تسبب في هزة بمدينة نواذيبو بعد رمضان كما تم ذلك في نواكشوط وتوسعت عمليات السرقة والسكر والمتاجرة بالمخدرات، مضيفا “لقد انتهى الأمر بهذه العصابات إلى مد أيديهم للاعتداء على شرف بناتنا وأخواتنا”، متسائلا “أين الدوريات الأمنية والجرائم تقع في أوقات حظر التجوال”.

وقال إن الحزب بدأ يتحرك لمعاجلة هذه الوضعية، وسلّم الجهات المعنية إشعارات لتنظيم أنشطة احتجاجية من طرف المنظمة النسائية والشبابية، إضافة لمسيرة تنظمها عدة قوى سياسية، إلا أن السلطات فاجأتهم برفض الترخيص لكل تلك الأنشطة، متسائلا “بأي معنى نصبر على الجوع والعطش والاختلال الأمني والانسداد السياسي، ويتم بعد ذلك تكميم الأفواه ومصادرة الحريات”.

وأوضح رئيس حزب تواصل أن زيارته لولاية نواذيبو تأتي في مناسبات مهمة بالنسبة للحزب، وبعد مرور سنتين من حكم النظام الحالي، مشيرا إلى أن حزب تواصل ورغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بالجائحة قام بثلاثة تشخيصات للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد، أحدهما منذ أكثر من سنة وهو الإنذار الأول الذي تم التعبير عنه في مهرجان بنواكشوط تحت شعار “إصلاح قبل فوات الأوان”.

وأضاف حين تبينا أن تلك الرسالة لم تصل، اجتمعت لجاننا الفنية بعد سبعة أشهر من ذلك وقامت بتشخيص آخر شامل للوضع في البلد وأعلنت عن وثيقة سياسية (وثيقة نحو انتقال توافقي، رؤيتنا للإصلاح)”، مشيرا إلى أنها تعتبر أول وثيقة سياسية في العهد الحالي وتم تسليمها للأحزاب السياسية وللرئيس.

وأوضح الدكتور محمد محمود ولد سييدي أن الحزب أعاد منذ ثلاثة أسابيع نقاش الوضع من جديد والسبل الكفيلة بالدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، ووضع حد لتجاهل مشاكل المجتمع الموريتاني، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قرر الدخول في أسلوب آخر من أساليب النصح والسعي الجاد نحو التغيير، من خلال تفعيل العمل النضالي ليكون جديا ومتواصلا وسلميا ومسؤولا ومتدرجا.

وأشار رئيس حزب تواصل أن الأمور وصلت مرحلة تتطلب تحركا جادا وتعبئة من أجل الضغط لتحقيق التغيير، منتقدا بشدة أوضاع المنقبين عن الذهب في الشامي، قائلا إنه التقى بهم واستمع لمشاكلهم وتأكد أن الوضع صعب جدا، خصوصا أن المدينة التي تضاعف سكانها ليقارب 30 ألف لا يوجد فيها مستشفى بل إنهم مضطرون للتنقل من مسافات بعيدة بحثا عن العلاج.

وأوضح ولد سييدي أن المنقبين أخذوا القروض والأموال الطائلة من أجل تهيئة منطقة “تفرغ زينه” والتنقيب فيها، مشيرا إلى أنه وبعد أن بدأ الإنتاج في هذه المنطقة تم طردهم منها رغم ما بذلوه من جهد وتحملوا من مشقة من أجل حفر آبارها، قائلا “إن الأمر لم يعد يتحمل ولا ينبغي السكوت عليها”.

وقال إن بعض المستثمرين عادوا إلى الآبار التي حفرت بصعوبة من طرف المنقبين وبدؤوا استخراج الذهب منها تحت الرقابة والحماية الأمنية، مشيرا إلى أن هذا التصرف غير مسؤول ويعتبر ظلما بينا، مشددا على ضرورة إنصاف المنقبين ورفع الظلم عنهم.

وأوضح رئيس تواصل أن مدينة نواذيبو رغم كونها عاصمة اقتصادية تعاني هي الأخرى من انقطاع الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن هذه المعاناة لا ينبغي أن تتواصل في عاصمة البلد الاقتصادية والتي يتم منها تصدير ثرواته من السمك والحديد، متسائلا أين ذهبت هذه الثروة والمدينة التي تصدرها تعاني انقطاع الماء والكهرباء.

وقال ولد سييدي إن الصيد يتم استنزافه من طرف بعض الشركات العملاقة، محذرا من أن يجد الموريتانيين أنفسهم بدون هذه الأسماك في يوم من الأيام، داعيا إلى وجود رقابة وفاعلية حقيقية، مضيفا “شركات دقيق السمك تتسبب في الإضرار بالمواطن من خلال التلوث والدخان، وتدمر البيئة بإعادة المخلفات إلى البحر”، معتبرا أن ما يجري منكر، وأن الحزب ينكره.

واستغرب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الدكتور محمد محمود ولد سييدي، السكوت على هذه الوضعية الصعبة، مشددا على ضرورة القيام بكل أشكال التعبير السلمي المسؤولة من أجل تغيير الوضع الراهن.

وكالة الوئـام