الشروق / قبل أسبوع تحدثت الصحف الأنغولية عن اغتيال شخص كان سيشهد أمام القاضي في ملف فساد خطير.
وفي يوم 31 مايو المنصرم شهدت العاصمة الأنغولية جريمة فظيعة حيث أخرج أربعة أشخاص مقنّعين المفتش العام للمالية رودريكيز أدواردو من سيارته وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا دون أي سطو على ما بحوزته.
وكان المفتش العام حائزا على أدلة موثقة حول فضيحة مالية تحوم حول والي ولاية لواندا جوب بيدرو كاستيلو وقالت الصحف المحلية ان الملف الذي راح ضحيته الشاهدان يتعلق بصفقة استئجار سيارتين لصالح الولاية بمبلغ 250.000 يورو، وأن شركة تأجير السيارات المتورطة في الموضوع يملك جل أسهمها رجل أعمال موريتاني (أو من أصل موريتاني) يرتبط بعلاقة قوية مع الوالي جوب بيدرو كاستيلو، دون أن تحدد الصحف اسم الموريتاني المعني.
وقال المحامي والأستاذ الجامعي دومينغوس شيبيليكا ان “هناك حاجة ماسة إلى حماية الشهود في عمليات الفساد المالي والرشوة والجريمة المنظمة التي تعرفها أنغولا”.
وقال القانوني جواكيم أنه “حتى إذا لم يكن المفتش العام معنيا مباشرة بتقديم شهادة في التحقيق حول ملف الولاية وتأجير السيارتين من التاجر الموريتاني بمبلغ خيالي، إلا أن اغتياله الغامض أخاف الشهود فأصبحوا مترددين في تقديم شهاداتهم”.
ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الشهود على الجرائم المالية في أنغولا، ففي سنة 2009 تم اغتيال ضابط الشرطة دومينغوس قرانسيسكو جاوو بعد إبلاغه عن رشاوى كبيرة واختلاسات منظمة للمال العام، وكان الضابط قد أبدى استعداده لتقديم جميع المعلومات التي بإمكانها أن تطيح بالرؤوس النافذة. تماما كما وقع سنة 2011 عندما اغتيلت الشابة أريديس ماريا كانديدو بعد إبلاغها عن فساد مالي ورشاوى تلقتها أوساط حكومية في لواندا.
