أفيل ولد اللهاه ولمرابط ولد الطنجي وعالي ولد أبيطات يستولون على أراضي تنقيب لمواطنين فقراء
وحسب المصدر فإن أصل القصة يعود إلى الشهر الخامس من السنة الماضية حيث طلب حينها رجل الأعمال لمرابط ول الطنجي و عالي ولد ابيطات من وزارة النفط والطاقة والمعادن ترخيصاً للتنقيب عن الذهب في تلك المنطقة، إلا أن الوزارة اعتذرت لهما آنذاك عن منح الرخصة بحجة أن المنطقة ممنوحة لمنقبين، ولا يمكن ترخيصها دون تنازل منهم.
غير أن المعنيّيْن، حسب ما تقول المصادر، ذهبا إلى “مجهر تيجيريت” وأحضرا منها مالك بئر تنقيب، ليصرّح أمام الوزارة بالتنازل لولد الطنجي وزميله مقابل نسبة محددة، و بهذا رخصت لهما الوزارة التنقيب في القطعة.
رد مُلاك آبار الذهب في المنطقة بالاحتجاج على ذلك القرار ورفض التنازل ، إلا بشكل جماعي، لتقوم الوزارة بتسوية القضية برسم حدودٍ بين الملاك الجدد والمنقبين القدامى.
غير أن المنقبين وبعد أن علموا لاحقاً أن ابن خالة الرئيس الموريتاني افيل ولد اللهاه استخرج رخصة من وزارة النفط للتنقيب عن الذهب في المنطقة التي منحت سابقاً للمنقبين الذي حفروا فيها آباراً بشكل مسبق، ذهبوا إلى إدارة المعادن بمدينة الشامي للاستفسار عن الأمر، فنفت لهم علمها بذلك بالطرق الإدارية، ثم ذهبوا بعدها إلى حاكم مقاطعة الشامي الذي نفى لهم هو الآخر علمه بمنح ترخيص جديد في المنطقة لولد اللّهاه، غير أن ممثلين للمنقبين ذهبوا إلى نواكسوط لاستفسار وزارة المعادن عن الأمر، وبعد 4 أيام من المماطلة تمكنوا من لقاء وزير النفط الذي أخرج لهم من درج مكتبه ورقة قال لهم إنها ترخيص بالتنقيب عن الذهب في المنطقة لصالح ولد اللهاه.
و قد تفاجأ بعدها المنقبون بحضور سيارات إلى منطقة “مجهر تيجيريت” تحمل أشخاصاً قاموا بوضع (بورناج) لتحديد و تسوير المنطقة، إيذاناً ببدء عملية الاستيلاء عليها بالقوة، حسب تعبير المنقبين، ثم ذهب هؤلاء الأشخاص إلى فرقة الدرك المرابطة في “نقطة ساخنة” وطلبوا منها إبعاد المنقبين الأصليين من المكان، بعد أن أروهم الترخيص الجديد الممنوح لولد اللهاه، غير أن الدرك رفضوا طرد المنقبين الأصليّين بحجة عدم تلقي أوامر بذلك.
وقال المصدر الذي روى تفاصيل القصة إن المنقبين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة الاستيلاء على المنطقة التي منحت لهم سابقاً، عن طريق منحها لنافذين بطرق لم تحترم النظم الإدارية، وإن المنقبين سيواصلون الاحتجاج حتى يتم رفع الظلم عنهم.
تقدمي + الشروق
