ممثل ‘فريدم هاوس’: الحكومة والجيش من المحرمات مغاربيا

الشروق ـ مقابلة ـ “الإنترنت في الدول المغاربية حر بشكل جزئي”.. هذا ما خلص إليه تقرير جديد لمنظمة “فريدم هاوس” الأميركية.

تفاصيل أكثر عن هذا التقييم يوضحها المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “فريدم هاوس”، أدريان شهباز، في حوار مع “أصوات مغاربية”.

نص المقابلة

ما الذي يبرر وضع تقرير منظمتكم ثلاثة بلدان مغاربية في فئة الدول ذات “حرية الإنترنت الجزئية”؟

في الحقيقة، سنكون مظللين إذا اعتبرنا أن البلدان الثلاثة في مستوى واحد. إذا نظرتَ في التقرير، تجد أن ليبيا احتلت الرتبة 54 نقطة وحاز المغرب 45 نقطة بينما حصلت تونس على 38 نقطة، وهنا نسجل فرقا في مستويات هذه الدول، كما أن المعدل المسجل من قبل كل بلد يبقى هو الأهم بغض النظر عن الفئة التي يوجد فيها.

إذن، لماذا لا يمكن اعتبار تونس دولة حرة بشكل كامل مع أنها حصلت على معدل اعتبرته جيدا بالمقارنة مع المغرب وليبيا؟

هناك عدد من الاعتبارات التي تخص تونس، صحيح أنها حققت تطورا ملحوظا بعد ثورة 2011، وانتقلت من معدل 80 نقطة إلى 30، لكن هناك استمرارا لعدد من القوانين التي تعرقل حرية الإنترنت منذ عهد الرئيس الأسبق بنعلي، خصوصا فيما يرتبط بالتشهير ومحاربة الإرهاب وانتقاد الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل اعتقال عدد من النشطاء بعدما انتقدوا وزارة الداخلية، وهناك من واجه السجن بسبب هذه الانتقادات، بالإضافة إلى وجود عدد من مظاهر تقييد على الحرية في الإنترنت التي يعلمها التونسيون.

ما هي القيود المشتركة على حرية الإنترنت بين الدول المغاربية؟

لا يمكن الحديث بشكل قطعي عن قيود مشتركة بين جميع هذه الدول، لأن تجاربها مختلفة، لكن ليبيا تبقى حالة خاصة، بالنظر إلى ما تعيشه البلاد، وغياب القانون بشكل كامل، ما أدى إلى الاعتداء على عدد من المدونين واختطافهم من قبل بعض الميليشيات، وهذا ما لا يوجد في تونس أو المغرب.

في مقابل ذلك، فإن أبرز القيود التي توجد في المغرب وتونس، ترتبط بالتشهير وانتقاد الحكومة أو الجيش، وهذه الأمور قد تقودك إلى السجن في هاذين البلدين.

أليست هنالك جوانب إيجابية في ما يتعلق بحرية الإنترنت في المغرب الكبير؟

هناك جوانب إيجابية عديدة أيضا، ذلك أن هذه البلدان لم تحجب أي موقع إلكتروني، أو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسجلت تقدما في حرية الإنترنت.

وفي هذا السياق، يجب الاعتراف أن هذه البلدان ليست بالسوء الذي تعرفه بلدان أخرى في المنطقة، ما يجعلها في وسط التصنيف.

لماذا لم يتضمن التقرير كلا من الجزائر وموريتانيا؟

نغطي 65 بلدا فقط عبر العالم، لكننا نتمنى أن نغطي دولا أخرى بما فيها الجزائر وموريتانيا.

بدأنا بـ50 بلدا سنة 2009، ومع توالي السنوات وتعدد المصادر، قمنا بزيادة عدد من البلدان، وأعتقد أن هناك عددا من الأشياء المثيرة التي تحدث هناك ويمكن تغطيتها والحديث عنها.

برأيك، ما الذي يجب على الحكومات المغاربية أن تقوم به من أجل تعزيز حرية الإنترنت؟

أعتقد أنه بشكل عام، يمكن الحديث عن التشريعات التي تضيق على حرية الرأي والتعبير في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالتشهير وانتقاد الحكومات والجيش، وتطوير صحافة الاستقصاء والتوقف عن اعتقال الأشخاص الذين ينددون بالفساد ويفضحونه.

وشهد المغرب مثلا اعتقال عدد من الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن خطوة كهذه تبعث رسالة سلبية بأنه لا تسامح مع حرية التعبير.

وإلى جانب ذلك، يجب تشجيع النقاشات الحرة من أجل مواجهة التحديات والمشاكل التي تعرفها المنطقة، وتطوير التعليم، كما يجب أن يشعر المواطنون بأنهم أحرار حتى يستطيعون التعبير عن آرائهم دون خوف من السجن.

المصدر: أصوات مغاربية