المقايضة الجنسية.. ظاهرة أبطالها “رجال السلطة” تثير جدلًا واسعا في المغرب
الشروق (المغرب)-يدور نقاش حاد في الأوساط الجمعوية والأكاديمية المغربية، حول ظاهرة “المقايضة الجنسية” المتجسدة في صور مختلفة من الابتزاز والتعسف تتعرض لها الموظفات بالمملكة، على يد رؤسائهن في العمل.
الظاهرة المنتشرة في البلاد، والتي استقطبت -أخيرًا- اهتمام طيف متزايد من المغاربة، كانت موضوع ندوة نظّمها كلٌّ من “ترانسبرنسي المغرب” والجمعية الدولية للنساء القاضيات، واتحاد قاضيات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبحسب صحف محلية أكد المشاركون في هذه الندوة، “ضرورة بلورة مشروع يتوخى إدراك مدى تجليات أثر الفساد الإداري والرشوة على النساء في المغرب“.
وبحسب المصادر قالت أمينة السكراتي، رئيسة اتحاد قاضيات المغرب، “إن رجال السلطة يستغلون نفوذهم لإخضاع الطرف الضعيف واستغلاله جنسيا، أحيانا مقابل الحصول على وثائق إدارية” مضيفة أن القانون الجنائي “يعاقب على التحرش الجنسي، إلا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة توافر العنصر الجنسي”.
وأشارت إلى أنه “يتم استغلال السلطة للسعي إلى خدمة جنسية، إذ تتم إساءة استعمالها بالمقايضة الجنسية”. وتابعت “في ظل غياب بنود قانونية للابتزاز الجنسي يتم اللجوء إلى خلطه بالتحرش الجنسي”.
من جهتها قالت أمينة الفكيكي، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الاتحاد يحارب الظاهرة توازيًا مع الإستراتيجية الحكومية من داخل لجنة الاخلاقيات التي تشتغل على هذا الأمر”.
وأوضحت أن هذا الأمر يتطلب ضرورة “توفير المعلومة وجعلها متاحة داخل المؤسسات وتشجيع مقاربة النوع الاجتماعي بالتعاون مع جمعية النساء المقاولات المغربيات، كما نعمل على حماية الشهود من كلا الجنسين”.
