قطر : لجنة حقوق الإنسان توثق 400 شكوى و 11387 متضرر من الحصار

الشــروق / كشف الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان عن رصد هيئته لأكثر من 400 شكوى موثقة خلال 48 ساعة فقط، تقدم بها مواطنون قطريون وسعوديون وإماراتيون وبحرينيون، بسبب تعرضهم لما وصفها “جرائم دولية خطيرة” و”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، جراء “الحصار الجائر” الذي تفرضه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، منذ إعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

ولفت المري إلى أن هذه “الجرائم” تتراوح ما بين “حرمان من حق التنقل والإقامة”، و”التشتيت الإجباري للعائلات، جراء حرمان أبناء من آبائهم”، و”حرمان مواطنين من حق التملك والعمل”، و”إجبار مواطنين قطريين على ترك وظائفهم”، ومغادرة الدول الثلاث خلال 24 ساعة، خلافاً للتصريحات الرسمية التي أمهلتهم 14 يوماً.

وأكد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان المري أن وفد منظمة العفو الدولية “أمنيستي” المتواجد بالدوحة وثّق كافة الانتهاكات المسجلة، والتقى عدداً من الضحايا، في وقت يستعد وفد من اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لزيارة عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، والبرلمان الأوروبي، وإرسال تقارير موثقة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة “لشرح أبعاد وصور الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون القطريون وغير القطريين من جراء الحظر”، كما سوف يقوم بتسليم تلك المنظمات تقريرا مفصلا عن الحالات المرصودة. لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة اتجاه الدول الثلاث”.

400 شكوى موثقة خلال 48 ساعة

وبعد أقل من 48 ساعة على أول مؤتمر صحفي، عقده رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية للتنديد بما وصفه “الحصار الإنساني” الذي تقوم بها الدول الخليجية الثلاث في حق مواطنيها المقيمين في قطر، والمواطنين القطريين المقيمين بدول خليجية، عقد اليوم الدكتور علي بن فطيس المري، مؤتمراً صحفيا ثانيا، شهد حضوراً لافتاً لممثلي الصحافة القطرية والدولية، وممثلين عن “أمنيستي”، وعدد من “ضحايا” قرار المقاطعة الدبلوماسية للدوحة.

وقال الدكتور المري: “إن الحصار الجائر التي قامت بها الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين يعدّ مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية والإقليمية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي انضمت اليها تلك الدول. كما أن تلك الإنتهاكات الجسيمة لا تمس فقط حقوق المواطنين القطريين بل تتعداه الى المساس بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغير القطريين”.

وأضاف: “تلقت إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد بتاريخ 6 يونيو 2017 وحتى نهاية يوم 7 يونيو 2017م عدد ما يزيد عن 400 شكوى من مواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء هذه القرارات المتخذة. أغلبها تتعلق بحظر سفر المواطنين ومنعهم من التنقل والإقامة بما يمثل انتهاكاً لهذه الحقوق، وكذلك الترحيل الإجباري للعائلات وتشتيتها وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم، وتضرر مواطنين قطريين لديهم شركات وأعمال تجارية في الإمارات والسعودية والبحرين، أصبحوا غير قادرين على التنقل والسفر لمتابعة أعمالهم ، فضلاً عن إجبار البعض على ترك أعمالهم ووظائفهم وأنشطتهم التجارية والعودة إلى بلدانهم”.

*11387 متضرر سعودي وإماراتي وبحريني من “الحصار”

ونوّه إلى أن المتضررين من “الحصار الجائر” ليسوا فقط مواطنين قطريين، قائلاً :”رصدنا 11387 متضرر من مواطني الدول الثلاث المتواجدون في دولة قطر من جراء القرارات والإجراءات المتخذة من طرف دولهم، علماً بأن هذه الإحصائيات لا تشمل المواطنين القطريين المقيمين في تلك الدول”، مشيرا إلى أن الانتهاكات المتعلقة بالحق في التنقل والإقامة والملكية، مسّت 8254 مقيم سعودي في قطر، و784 مقيم إماراتي، و2349 مقيم بحريني.

1954 متضرر من انتهاك حق العمل

بالمقابل، رصدت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان 1954 متضررا من انتهاكات للحق في العمل، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 244 سعوديا يعملون في القطاع الحكومي ، و809 في القطاع الخاص بدولة قطر، بإجمالي 1053. مقابل 18 إماراتي يعمل في القطاع الحكومي، و53 في القطاع الخاص في دولة قطر، بإجمالي 71. إلى جانب 280 بحريني يعمل في القطاع الحكومي، و 550 في القطاع الخاص في دولة قطر، بإجمالي 830.

ونوه المري إلى أن “مواطني الدول الثلاث سوف يجبرون على ترك وظائفهم في دولة قطر والعودة لدولهم بعد تلقيهم تعليمات من دولهم في هذا الشـأن، وإلا تعرضوا لإجراءات عقابية وتعسفية ضدهم”.

*5173 قطري متزوج من مواطني الدول الثلاث

وبشأن الانتهاكات التي تمس الأسر المختلطة، قال تقرير اللجنة القطرية لحقوق الإنسان: “فيما يتعلق بالمتضررين بالحق في لم شمل الأسر، تشير الاحصائيات الرسمية في دولة قطر إلى وجود 3138 قطري متزوج من سعوديات، و1055 متزوج من إماراتيات، و944 قطري متزوج من بحرينيات؛ بمجمعوه 5137″.

بالمقابل، أحصت اللجنة 556 قطرية متزوجة من سعوديين، و380 قطرية متزوجة من إماراتيين، و401 قطرية متزوجة من بحرينيين.

وحذّر المري، قائلاً: “لقد أدت الإنتهاكات المتعلقة بلم الشمل الأسري إلى بعض التأثيرات النفسية على الأطفال و النساء. كما أن عدم السعي الفوري لإيقافها سوف يؤدي لا محالة الى تمزيق و ضرب النسيج الأسري و الإجتماعي”، مستشهدا بعينة من المتضررين.

*4 آلاف طالب متضرر من انتهاك حق التعليم

كما نوّه الدكتور علي المري إلى أن “بعض الشكاوى تتعلق بإجبار الطلاب القطريين على المغادرة مباشرة وعدم السماح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية في بعض البلدان المشار إليها”، مشيراً إلى وجود أكثر من 4600 طالب يدرسون في قطر من الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة. كما تم إبعاد طلاب قطريين من الدول الثلاث فورا بعد صدور قرارا قطع العلاقات ومنعوا من اتمام اختباراتهم الدراسية.

*مواطنون تحت التهديد

وأشار المري إلى أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان استقبلت شكاوى عديدة لمواطنيين من الدول الخليجية الثلاث، يتخوفون من ذكر بياناتهم الشخصية في تقديم الشكاوى، خشية تعرضهم لإجراءات تعسفية وعقابية من قبل الدول الثلاث، في حال عدم “الانصياع للقرارات العليا ومغادرة الدوحة فوراً”، مستدلاً بقرارات اتخذتها المملكة العربية بفرض عقوبات بالسجن لمدى 5 أعوام ومبالبغ مالية بملايين الريالات لمن يرفض مغادرة قطر فوراً. وبالمقابل، أصدرت الإمارات قرارات مماثلة بالسجن ما بني 3 – 15 عاما، وغرامة 500 ألف درهم لمن يتعاطف مع دولة قطر.

*رصد خطابات الكراهية في الإعلام

كما أشار المري إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف على رصد كافة خطابات الكراهية و التحريض الصادرة عن كافة وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة وشبكة التواصل الإجتماعي للدول الخليجية الثلاث وسوف تعمل على توثيقها وتحليلها وتقديمها الى الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة تجاهها حيث ترقى تلك الخطابات الى مرتبة الجرائم الدولية الخطيرة”