الأمن المغربي يرحل عشرات المهاجرين نحو الحدود مع الجزائر ويسلبهم نقودهم وهواتفهم

الشــروق / قام المغرب بترحيل عشرات المهاجرين إلى الحدود مع الجزائر، بقوا طيلة عشرة أيام في المنطقة العازلة بين البلدين في ظروف إنسانية صعبة، قبل أن يستقبلهم البلد الجار.

وتتزامن عملية الترحيل مع فتح الرباط للمرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين ضمن سياسة جديدة للهجرة أطلقتها الرباط منذ 2013.

السلطات الجزائرية  سمحت أمس الثلاثاء لعشرات المهاجرين  بدخول أراضيها، والذين رحلهم المغرب عبر حدوده الشرقية. وقال الناشط الحقوقي والعامل في منظمة “هاتف الإنقاذ” المغربي حسن عماري، إن هؤلاء المهاجرين قضوا عشرة أيام في المنطقة العازلة بين البلدين في ظروف إنسانية صعبة.

ولا تعطي السلطات المغربية أي تبريرات علنية لعمليات الترحيل، ويقول عماري إن هؤلاء المهاجرين المرحلين عادة ما توجه لهم تهمة “الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون 02 – 03” الخاص بالهجرة، لافتا إلى أنه كان ضمن المبعدين مهاجرين قدموا طلبات تسوية أوضاعهم.

حصار بين الحدود بدون ماء ولا طعام

وذكر بيان لـ14 جمعية، محلية ووطنية وإقليمية، أن هؤلاء المهاجرين من الكاميرون، غينيا، ساحل العاج، ومالي إضافة إلى السينغال، كانوا اعتقلوا بين 2 و10 مارس.

وأشار البيان إلى أن اقتيادهم إلى الحدود لم يخل من العنف.

وأوردت هذه الجمعيات في نفس البيان على لسان أحد المهاجرين أن هؤلاء ظلوا طوال العشرة أيام محاصرين بين حدود البلدين بدون ماء ولا طعام، وأضاف نفس المصدر أن قوات الأمن “سلبت منهم جوازت السفر والنقود التي كانت بحوزتهم كما سلبتهم هواتفهم ”، في مدينة وجدة الحدودية.

وأضاف  الناشط الحقوقي عماري إن هؤلاء المهاجرين الذين رحلوا يتم توقيفهم في مناطق مختلفة من شمال المملكة، ليأتي بهم بعد ذلك إلى مدينة وجدة الحدودية قبل أن يبعدوا نحو الحدود مع الجزائر. وأشار إلى أن عملية الترحيل تتم سواء نحو الحدود مع الجزائر أو إلى الداخل المغربي.

وكان يوجد ضمن المجموعة “12 طفلا، بينهم من تركوا أباءهم في مدينة وجدة الحدودية، ومنهم من دخل المغرب بمفرده. كما كان يوجد بينهم 14 جريحا”، ” ثلاثة منهم في حالة خطيرة”، بحسب البيان.

والبعض من هؤلاء المهاجرين استقروا بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات، وكانوا ينتظرون رد الإدارة على طلب تسوية أوضاعهم.

سياسية إيجابية تعتريها عيوب

ودخل المغرب نهاية العام الماضي في المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين ضمن سياسة جديدة لقيت ترحيبا واسعا من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين، رغم “أنها تعتريها جملة من العيوب”، وفق تشخيص حسن عماري، حيث يرى أنها لم تمنح جميع الحقوق للمهاجرين، علما أنه تمت تسوية وضعية 18 ألف مهاجر أفريقي في المرحلة الأولى ممن اختاروا الاستقرار بالمغرب.

وتزامنت عملية الترحيل مع المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين، في وقت شددت فيه السلطات المغربية المراقبة الأمنية في أقاليم الناظور، طنجة، وتطوان منذ بداية العام الجاري، وفق توضيحات عماري، الذي أشار إلى أنه تم ترحيل مجموعتين إلى الحدود مع الجزائر، الأولى ضمت 34 شخصا، والثانية خمسة أفراد.