تقرير أمريكي : إنتشار الفساد وعدم استقلال القضاء أهم معوقات الوضع الحقوقي بالمغرب

الشــروق / أبرزت وزارة الخارجية الأمركية أن  أهم  المعوقات  التي اعترت مجال حقوق الإنسان خلال السنة الماضية، هي انتشار الفساد واستمرار التمييز ضد النساء وعدم احترام سيادة القانون من قبل قوات الأمن،و عدم استقلال السلطة القضائية، مشددة على أن “هناك أمثلة قليلة على فتح تحقيقات ومتابعات قضائية بشأن سوء معاملة المسؤولين للآخرين أو الفساد وهو ما يساعد على نشر تصور عام بانتشار الإفلات من العقاب”.

الخارجية الأميركية وضمن تقريرها الخاص بحقوق الإنسان لعام 2016 قالت إن قوات الأمن المغربية “ترتكب من حين لآخر بعض تجاوزات حقوق الإنسان من قبيل سوء المعاملة في الحجز”، مؤكدة أن الظروف نسبيا تحسنت في السجون ومراكز الاعتقال خلال السنة الماضية، “لكن في بعض الحالات فهي لا زالت لا تفي بالمعايير الدولية”، مذكرة بكون ظروف الاحتجاز قبل المحاكمة ومشكل اكتظاظ السجون كانا يشكلان عائقا أساسيا لفترات طويلة.

أبرز عوائق حقوق الإنسان بحسب نفس التقرير هو “الافتقار إلى استقلال السلطة القضائية” داخل المملكة، مفيدة بأنه أحيانا يتم رفض أن يحظى المتهمون بمحاكمة علنية وعادلة، ناهيك عن كون “تقارير المنظمات الدولية والمحلية أشارت إلى وجود محاكمات سياسية بالبلاد على الرغم من أنه يتم اتهام هؤلاء بارتكاب جرائم جنائية” بحسب نفس التقرير.

وأماط التقرير اللثام عن ما يتم بالمغرب من “تعد على حرية التعبير الصحافة من خلال مضايقة واعتقال الصحافيين لتناولهم قضايا ذات حساسية ما”، مردفة “وتحد الحكومة أيضا من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والحد من حق المواطنين في ممارسة دينهم”، مفيدة بأن “الحكومة تفرض قيودا على المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وفقا لتوجهها السياسي والقضايا الحساسة التي تعالجها”، “فيما قوة المنتخبين السياسيين تقتصر فقط على بعض القضايا السياسية المعينة”.