مطالبات بتطبيق عقوبة الإعدام ضد خاطفي الأطفال في الجـزائر

الشــروق / ناشد رئيس “اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان” الجزائرية التابعة للرئاسة، سلطات البلاد بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام فيما يخص خطف الأطفال وقتلهم فقط دون أصناف بقية الجرائم الـ17 التي ينص فيها القانون على قتل الضالعين فيها.

وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة، اليوم الخميس للإذاعة الحكومية، إن “الأغلبية الساحقة من الجزائريين يطالبون بإلحاح بتطبيق حد القصاص ضد خاطفي الأطفال، ورأيي أنه لابد من الخضوع لرأي الأغلبية، زيادة على أن الإعدام هو أفضل طريقة لردع الاعتداء على الأطفال”.

ويقف المجتمع الجزائري مصدوما أمام استفحال ظاهرة خطف الأطفال واحتجازهم ثم قتلهم، بطريقة بشعة في كثير من الأحيان. وآخر جريمة من هذا النوع، وقعت الأسبوع الماضي بشرق البلاد، حيث خطفت امرأة طفلا في الخامسة من العمر، وقتلته بـ30 طعنة خنجر في جسده الصغير.

وذكر قسنطيني أن تقريره الذي يرفعه كل نهاية سنة إلى رئاسة الجمهورية، سيتضمن هذا العام طلب رفع التجميد عن عقوبة الإعدام فيما يخص خطف الأطفال حصريا. وأضاف: “لو تمكنا من تحقيق ذلك، سنكون قد أنجزنا شيئا مفيدا للغاية للمجتمع ولعائلات الأطفال الضحايا”.

يشار إلى أن آخر حادثة طبق فيها الإعدام، كانت بحق 4 أشخاص اتهموا بتفجير مطار العاصمة الدولي عام 1992 (40 قتيلا). وقالت السلطات حينها إن المتورطين في التفجير ينتمون إلى “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” التي حلت في مايو من نفس العام، بحجة أنها تمارس الإرهاب.