شهادات من داخل اللقاء مع وزير المعادن تفضح التناقض وتؤكد دقّة خبر الشروق حول إغلاق “مجهر كوب

الشروق نت / تكشف الرسالتان الصوتيتان اللتان توصلت بهما الشروق نت من الشيباني ولد ميدان والسيدة المامية بنت الشين، وكلاهما كان حاضرًا في اللقاء نفسه مع وزير المعادن، صورةً مترابطة وواضحة تعيد تثبيت ما نشرته الشروق حول خلفيات القرار المرتقب بإغلاق مجهر كوب، وتُظهر أن محاولات التشكيك في الخبر تفتقر إلى أي سند.

فالمجموعة التي ضمّت أربعة أشخاص من مقاطعة لكصيبة كانت في زيارة للوزير بصفة سياسية خالصة، بحكم انتمائها لحلفه السياسي داخل المقاطعة، ولم يكن أيٌّ من أفرادها منقبًا. ورغم أن موضوع اللقاء كان قضايا شخصية تخصّ المجموعة، إلا أن الوزير – بشهادة الطرفين – هو من بادر بفتح ملف مجهر كوب خلال الحديث، مؤكدًا أنه تلقى أوامر بإغلاقه، ورافضًا بشكل قاطع منح أي مهلة للمنقبين.

الشيباني ولد ميدان أكد في رسالته الصوتية أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها طلب المهلة؛ فقد سبق أن توسّطوا للمنقبين خلال لقاء جمعهم بالوزير في منزله بلكصيبة، و بحضور مجموعة من المنقبين أنفسهم 

 السيدة المامية بنت الشين جاءت روايتها متطابقة تمامًا، حيث ذكرت أن الوزير أبلغهم خلال اللقاء بأنه أرسل بعثة فنية للمجهر وأن تقريرها تحدث عن “مواد سامة”، معتبرًا ذلك سببًا لإغلاق الموقع دون أي تأجيل، رغم محاولتهم إقناعه بإعطاء مهلة للمنقبين.

غير أن هذا التبرير الفني لا يصمد أمام الواقع، فـمجهر كوب لا يختلف عن بقية المجاهر المنتشرة في البلاد، وجميعها تستخدم الآليات والمواد ذاتها في التنقيب التقليدي عن الذهب، مما يجعل الحديث عن “مواد سامة” ذريعة غير منطقية، ويعزز ما نشرته الشروق حول أن خلفية القرار ليست فنية بقدر ما هي سياسية.

وتؤكد الشهادتان أيضًا أن وجود منقبين من لكصيبة في المجهر حقيقة ثابتة، وأن الوساطة لصالحهم تمت فعلًا، وأن الوزير هو من أدخل ملف المجهر في نقاش سياسي بحت، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع ما أشار إليه خبر الشروق حول احتمال توظيف موضوع الإغلاق كورقة ضغط سياسي داخل المقاطعة.

وبذلك تتكامل الشهادات وتكشف التناقضات، وتؤكد أن المعلومات التي نشرتها الشروق كانت مبنية على معطيات دقيقة ووقائع حقيقية، مهما تعددت محاولات النفي أو التشكيك.