موريتانيا و السينغال تطلقان وحدات للتدخل لمكافحة الجريمة و الإرهاب النهري

الشروق نت /  أطلقت موريتانيا والسنغال، بدعم من الحرس المدني الإسباني وفي إطار مشروع GARSI الأوروبي (مجموعات العمل السريع للمراقبة والتدخل)، وحداتٍ جديدة للتدخّل النهري مخصّصة لتعزيز قدرات البلدين في مكافحة الإرهاب والجرائم العابر للحدود في المناطق المائية المشتركة.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من مشروع تقوده مؤسسة FIAP الإسبانية لدعم الأمن الحدودي في غرب إفريقيا، ولا سيما في المناطق ذات الحساسية الأمنية المرتفعة مثل نهر فاليمي بين السنغال ومالي، ونهر السنغال الذي يشكّل الحدود الطبيعية بين موريتانيا والسنغال. وتستغل الجماعات الإجرامية والإرهابية الطبيعة المائية لهذه الحدود لتنفيذ تحركات يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.

وفي هذا السياق، تم إنشاء خلايا خاصة بالتدخل النهري في البلدين، أعقبها برنامج تدريبي مكثّف لمدة شهرين شمل تكوينًا نظريًا وعمليًا لعناصر الوحدات الجديدة. وتركّز التدريب على مهارات السباحة، قيادة الزوارق، صيانة المحركات، قواعد الملاحة، خصائص الطفو، الإسعافات الأولية، إضافة إلى تدريبات ميدانية على المناورات المائية، الإنقاذ، التكتيكات القتالية في البيئة النهرية، وتقنيات الاقتحام واستخدام العتاد.

وفي السنغال، احتضنت منطقة ندانغان جانبًا من هذه التدريبات، بإشراف خبراء من أربع مؤسسات أوروبية: الحرس المدني الإسباني، الدرك الوطني الفرنسي، الحرس الجمهوري البرتغالي، والكاربينيري الإيطالي، وتمّ تكوين 16 عنصرًا سيُشكّلون وحدة GARSI في سارايا.

أما في موريتانيا، فقد نُظمت الدورات في روصو على ضفة نهر السنغال، حيث أشرف سبعة خبراء أوروبيين على تدريب 42 دركيًا موريتانيًا سيُشكّلون وحدة التدخّل النهري التابعة لـ GARSI والمتمركزة في ألاك.

ومن المنتظر أن تبدأ الوحدتان—الموريتانية والسنغالية—عملهما بشكل كامل، مع جاهزية مكوّنهما النهري، منتصف عام 2026، مما سيرفع عدد وحدات مشروع GARSI إلى 15 وحدة في ست دول من غرب إفريقيا، في خطوة يعتبرها المشرفون تعزيزًا نوعيًا لقدرة المنطقة على ضبط الحدود المائية والتعامل مع التهديدات الأمنية المتنامية